تستعد جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد” لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي بيبي في الـ 10 من شهر دجنبر المقبل، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الوقفة تأتي احتجاجا على ما أسمته بـ”الخروقات القانونية، والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الجمعية وساكنة المنطقة”، كما أنها “تشكل شططا في استعمال السلطة ومحاولة للإخضاع بشكل تعسفي”.
وفي هذا الإطار، انتقد التنظيم الجمعوي ذاته “التضييق الذي تعانيه ساكنة سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة أيت باها، من طرف مختلف المتدخلين الإداريين فيما يتعلق بالحق في البناء والسكن والحق في الملكية ومختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء الشروب وخدمات الصرف الصحي”.
وإلى جانب ذلك، نددت “أكال” بما أسمته “الخروقات القانونية، من خلال عدم احترام المادة 4 من الباب الرابع من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر في 19/03/2020، والتي تتعلق بإيداع الطلبات التي تخص القرارات الإدارية”.
ومن جهة أخرى، استنكر البلاغ “رفض تسليم وصل الإيداع لجمعية أكال دون مبرر قانوني”، واصفا ذلك بأنه “خرق لحرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، مما يتعارض مع حقوق الإنسان المكفولة بمقتضى دستور 2011، وتحديدا الفصل 12 منه”.
وندد المصدر نفسه بـ “عدم احترام القرارات القضائية التي أنصفت الجمعية في مراحل التقاضي للحصول على الوصل المشار إليه”، و”التضييق على أعضاء مكتب الجمعية”، حسب البلاغ نفسه.
وتبعا لذلك، جددت جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد” تأكيدها على رفض “الخروقات والتصرفات” المذكورة، كما عبرت عن تشبثها بتنظيم الوقفة الاحتجاجية الحضارية المعلن عنها.