تواجه جهة سوس ماسة تحديات مائية كبيرة بسبب توقف السقي في معظم مناطقها الفلاحية، حيث أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن استئناف السقي في سوس ماسة، ودكالة، والحوز يبقى رهينًا بتحسن مخزون السدود، الذي لا يتجاوز حاليًا نسبة ملء تبلغ 28%.
ولتجاوز هذا الوضع، أشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى أن مشاريع تحلية المياه تعدّ الأمل الأكبر لإنقاذ النشاط الفلاحي في سوس ماسة. وقد خُصّص لهذه الجهة محطة تحلية بسعة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة للسقي، ضمن استراتيجية وطنية لتخفيف الضغط عن الموارد التقليدية وتلبية الاحتياجات الفلاحية.
وأضاف الوزير أن التساقطات المطرية الأخيرة حسّنت نسبيًا الوضعية المائية في بعض المناطق، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجاوز العجز المائي، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة تشمل منح تراخيص مؤقتة للضخ وفق الإمكانيات المائية الجوفية، ودعم الفلاحين بتجهيزات الري الموضعي.
وفي سياق التدابير الوطنية، كشف البواري أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب، منها محطات طور الإنجاز مثل محطة الداخلة (37 مليون متر مكعب سنويًا) ومحطة الدار البيضاء (300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب للسقي)، بالإضافة إلى محطات أخرى في طنجة، الرباط، وحوض أم الربيع.
وأكد الوزير أن قطاع الري يُعتبر الأكثر تأثراً بقيود الموارد المائية، حيث يعتمد على الكميات المتبقية بعد تلبية احتياجات مياه الشرب والقطاعات الأخرى. ومع ذلك، تبقى مشاريع تحلية المياه بجهة سوس ماسة وغيرها من المناطق المتضررة، أملًا حقيقيًا في مواجهة أزمة المياه وضمان استدامة النشاط الفلاحي.