تمكنت ثلاث جهات ترابية من المساهمة بأزيد من 73 في المائة من إجمالي نمو الاقتصاد الوطني، وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط. وكشفت المندوبية، في مذكرة جديدة، مساهمة مختلف الجهات في المغرب في نمو الاقتصاد الوطني، خلال عام 2015، مؤكدة أنه سجل ناتجا داخليا إجماليا بلغ 967.5 مليار درهم، محققا بذلك نسبة نمو بلغت 4.5 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وتمكنت جهة الدارالبيضاء من المساهمة بحوالي نصف نقاط النمو المسجلة، حيث حققت نسبة 48.1 في المائة من إجمالي نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. من جهتها، ساهمت جهتا طنجة تطوان الحسيمة، والرباط – سلا – القينيطرة، مجتمعتين بنسبة 25 في المائة من هذا النمو، لتكون بذلك الجهات الأولى الثلاث استحوذت على حوالي ثلاثة أرباع الثروة، التي تم خلقها خلال هذه السنة.
أما باقي الجهات التسع في المملكة، فسجلت مذكرة المندوبية أن مساهمتها الجماعية بلغت 26.9 في المائة من إجمالي نمو الاقتصاد الوطني، خلال الفترة ذاتها.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
