أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الأربعاء 29 يناير 2025، ملف عميد شرطة، الذ أدين ابتدائيًا بثلاث سنوات حبسا نافذاً بتهم التزوير وتعنيف موقوف قيد الحراسة النظرية، لتقضي في الاستئناف بسجنه سنتين نافذتين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بعد ثبوت تورطه في تزوير محضر رسمي وتضمينه اعترافات غير صحيحة، إضافة إلى الاعتداء بالعنف على شخص موقوف.
وتعود وقائع القضية إلى أبريل 2017، حينما تقدم الضحية، وهو شاب من إقليم الحوز، بشكاية تفيد تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه بمخفر الشرطة بإيمنتانوت، ما استدعى تدخلاً قضائياً عقب تأكيد نائب وكيل الملك للآثار الجسدية على الضحية.
وأفضت التحقيقات التي قادها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى متابعة العميد قضائياً، بعدما استمعت النيابة العامة لشهادات تؤكد تعرض المشتكي للعنف داخل المخفر، فضلاً عن ثبوت محاولات لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التهديد.
وفي سياق آخر، ينتظر أن يمثل العميد أمام المحكمة مجدداً، في قضية ثانية تتعلق بتهم التزوير والرشوة والابتزاز.
وتعود فصول هذا الملف إلى معاملات مالية بينه وبين مواطنين، تطورت إلى شكايات تتهمه باستغلال منصبه لانتزاع اعترافات تحت الضغط، ومطالبته برشاوى لقاء الإفراج عنهم أو إسقاط التهم عنهم.
ووفق التحقيقات، فقد تبين أن العميد تورط في تزوير وثائق رسمية واستعمالها لابتزاز أحد المشتكين، كما أظهرت تسجيلات صوتية محاولته الحصول على مبالغ مالية مقابل عدم متابعته قانونياً.
وأسفرت المحاكمة عن تجريده نهائياً من مهام الشرطة القضائية بقرار من محكمة النقض بالرباط، التي أيدت حكمًا استئنافيًا سابقًا يثبت تجاوزه للقانون وإخلاله بالواجبات المهنية.