أبلغ مجموعة من أرباب الشركات والموزعين لمواد البناء وتجار الذهب عن تعرضهم لعمليات نصب منظمة من قبل شبكة استخدمت شيكات موقعة على بياض للسطو على قيمة سلع باهظة الثمن.
وتقاطرت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء شكايات المتضررين، والذين أكدوا أنهم تعرضوا للتحايل من طرف أفراد الشبكة من أجل التملص من أداء مبالغ مهمة عن سلع حصلوا عليها بعد ادعائهم الإفلاس، وذلك عند محاولة الدائنين ملء شيكاتهم بمبالغ الدين وتقديمها من أجل التحصيل بالبنوك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشبكة التي تضم تجارا ووسطاء وسماسرة، استغلت حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفة ضحايا معظمهم في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات، تحت ذريعة عدم قدرتهم على الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
وأوضحت ذات المصادر أن أفراد الشبكة يعتمدون في هذه العمليات على وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون، تضمن “استرجاع” الدائنين، الذين يتم اختيارهم بعناية، حيث لا يتوفرون على سيولة مالية كافية، وإنما على سلع يرغبون في تصريفها بسرعة.
وأكدت المصادر نفسها أن هذا النوع من المعاملات والتساهل في الأداء بين الفاعلين في قطاعي البناء والأشغال والذهب، يعد أمرا معمولا به في حال تعرض أحد الأطراف لأزمة مالية طارئة، لكن الشبكة استغلت هذا العرف في تنفيذ عمليات النصب، مشيرة إلى أن دينا قيمته 800 مليون سنتيم، لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية، تمت تسويته بـ 200 مليون سنتيم فقط.
ويقوم أفراد هذه الشبكة بتوزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعيا أنه احتال على شركائه، وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفوا أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء، لأن ذلك لن يفيدهم في شيء، باعتبار أن المدين مفلس ولا يتوفر على ممتلكات يمكن الحجز عليها.
هذا، وقد انطلت الحيلة الماكرة على العديد من الضحايا الذين تتواصل التحريات لحصر عددهم الحقيقي، موازاة مع الاستماع إلى أقوال المبلغين منهم، في أفق الإطاحة بأفراد شبكة النصب بالشيكات “البيضاء” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
