أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء ستة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات عملية سطو مسلح وقعت في الأراضي الفرنسية.
و تأتي هذه الخطوة بعد تحريات مكثفة أثمرت عن ضبط 31 هاتفًا محمولًا، جميعها مُتحصّل من عملية سطو على متجر لموزعي الهواتف المحمولة في فرنسا خلال فبراير الماضي.
هذا، و لم تقتصر العملية على مراقبة الشبكة فحسب، بل شملت تدخلات ميدانية أدت إلى توقيف شخصين يعملان في التجارة بكل من مدينتي مراكش والرباط، بالإضافة إلى أربعة آخرين. يُشتبه في تورطهم جميعًا في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المسروقة، إضافة إلى حيازة معدات إلكترونية أخرى مشكوك في مصدرها.
و تُظهر هذه القضية نجاح التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المستمر بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربي والشرطة الوطنية الفرنسية، مما يؤكد على أن الأيادي الإجرامية العابرة للحدود لن تفلت من قبضة العدالة.
