نهاية أسبوع حافلة بالتطورات شهدت طي صفحة جديدة في قضية هزت الأوساط القضائية والإعلامية، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع قاضية سابقة وزوجها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز. هذا الإجراء جاء على خلفية اتهامات خطيرة تلاحقهما، تتضمن الرشوة والنصب والتزوير.
تفاصيل القضية: تعود فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام إلى لحظة ضبط القاضية السابقة متلبسة بتلقي مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من أحد المقاولين. ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن هذا المبلغ كان مقابل تدخل مزعوم في قضية قضائية. وقد نفذت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التوقيف، لتكشف النقاب عن ممارسات غير قانونية لسيدة يفترض فيها تطبيق القانون.
تعدد التهم وتورط الزوج: لم تتوقف التحقيقات عند محاولة التأثير على مسار العدالة، بل امتدت لتشمل اتهامات أخرى ثقيلة وجهت إلى القاضية السابقة، من بينها النصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير وثائق رسمية. ولم يكن زوج المتهمة بعيدًا عن هذه التهم، حيث يتابع بتهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، ليصبح بذلك شريكًا أساسيًا في القضية.
موعد المحاكمة وتداعيات منتظرة: تقرر تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية. وتترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه هذه الجلسات من تفاصيل ومستجدات قد تكشف جوانب أخرى من هذه القضية المعقدة.
سجل تأديبي حافل: يشار إلى أن القاضية السابقة لم تكن بمنأى عن المساءلة التأديبية في السابق، حيث سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر في حقها قرارًا بالعزل من مهامها القضائية، وذلك على خلفية خروقات جسيمة تضمنت قضايا نصب، وتحرير شيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى نزاعات مدنية تتعلق بكراء منزل وسيارة.