أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة سيدة أعمال في حي السكنية، بعد تورطها في قضية اختلاس مالي ضخم داخل إحدى الوكالات البنكية، وذلك ضمن عملية مستمرة لكشف خيوط شبكة استولت على مبالغ مالية طائلة بطرق احتيالية.
التحريات أظهرت أن الموقوفة كانت مبحوثًا عنها منذ تفجر القضية سنة 2017، حيث يشتبه في حصولها على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم باستعمال كمبيالة مزورة، مستغلةً ثغرات داخل النظام البنكي. ولم تكن وحدها، إذ اعتمد رجال أعمال ومزارعون آخرون الطريقة ذاتها للالتفاف على شروط القروض البنكية.
وتشير المعطيات إلى أن مدير الوكالة البنكية كان يسجل هذه الكمبيالات في حسابات العملاء، ثم يخفي عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي دون إبلاغ الإدارة المركزية، مما أتاح الاستيلاء على 75 مليون درهم دون رقابة.
ورغم استرجاع البنك للمبلغ المسحوب من قبل سيدة الأعمال وسحب شكايتها، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس. وقد أُحيلت المتهمة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث ستبدأ أولى جلسات محاكمتها يوم الاثنين.
التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن باقي المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام، وسط توقعات بتطورات جديدة قد تكشف عن امتداد الشبكة وأسماء أخرى متورطة.