أعلن بنك المغرب عن تسجيل الدرهم المغربي لارتفاع طفيف بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، مقابل تراجع نسبته 0,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 يوليوز 2025. وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أن هذه الفترة لم تعرف إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وسجّلت الأصول الاحتياطية الرسمية، حسب المعطيات ذاتها، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، لتستقر في حدود 403 ملايير درهم بتاريخ 11 يوليوز، رغم أنها ارتفعت بنسبة 11,6 في المائة على أساس سنوي.
وضخ البنك المركزي، خلال الفترة ذاتها، مبلغًا يوميًا متوسطًا قدره 127 مليار درهم، موزعًا بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ44 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة ناهزت 34,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 ملايير درهم، بينما استقر معدل الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال عملية طلب العروض ليوم 16 يوليوز، التي حُدد تاريخ استحقاقها في 17 من الشهر نفسه، ضخ بنك المغرب مبلغ 49,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لأجل سبعة أيام.
وبخصوص سوق البورصة، حافظ المؤشر المرجعي “مازي” على استقراره خلال الأسبوع ذاته، مسجلًا أداءً سنويًا إيجابيًا قدره 27,4 في المائة منذ بداية سنة 2025. ويُعزى هذا الاستقرار إلى توازن في الأداء القطاعي، إذ سُجلت ارتفاعات في مؤشرات “المباني ومواد البناء” بنسبة 1,1 في المائة، و”الموزعين” بنسبة 4,3 في المائة، و”الكهرباء” بنسبة 3,2 في المائة، مقابل تراجعات في “الأبناك” بنسبة 0,4 في المائة، و”الاتصالات” بـ1,4 في المائة، و”الزراعة الغذائية والإنتاج” بـ1,6 في المائة.
أما على صعيد حجم المبادلات الأسبوعية، فقد ارتفع بشكل ملحوظ، منتقلًا من 1,8 مليار درهم إلى 15,3 مليار درهم، من ضمنها 12,2 مليار درهم على شكل مساهمات بالسندات، و2,5 مليار درهم أنجزت في السوق المركزية للأسهم، بالإضافة إلى 500 مليون درهم تمثل قيمة إدراج شركة “Vicenne” ببورصة الدار البيضاء.
تعكس هذه المؤشرات توازنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد الوطني خلال منتصف يوليوز، في ظل استمرار تدفقات السيولة وتحركات محدودة في مؤشرات الصرف والبورصة.