في قرار قضائي أثار الكثير من الجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم حكمًا يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه 2000 درهم، وتعويض الضحية بمبلغ 20 ألف درهم.
القرار جاء على خلفية قيام المتهم بتسجيل مكالمة هاتفية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من صاحبها، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صريحًا لحق الخصوصية.
تفاصيل الحادثة تشير إلى أن المتهم سجل مكالمة استمرت حوالي 24 دقيقة، ثم نشرها على الإنترنت، ما أثار غضب الضحية وجعلها تلجأ للقضاء مطالبة بحماية حقوقها. واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون إذن مسبق من المعنيين.
يعد هذا الحكم رسالة قوية لكل من يسعى لانتهاك خصوصية الأفراد عبر منصات الإنترنت، ويؤكد على التزام القضاء بحماية الحياة الشخصية. المختصون القانونيون أشاروا إلى أهمية رفع الوعي حول خطورة هذه الأفعال، مؤكدين أن حماية الخصوصية ليست فقط مسألة قانونية بل هي مسؤولية أخلاقية تساهم في تعزيز التعايش والاحترام بين الأفراد في المجتمع.
هذا القرار يعكس عزم السلطات القضائية في التصدي للممارسات التي تهدد خصوصية الأفراد في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.