في حكم قضائي هام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، بسجن رجل سلطة برتبة قائد، كان قد عمل سابقاً في منطقة بني شيكر بإقليم الناظور، لمدة سنة حبساً نافذاً.
جاء هذا الحكم على خلفية متابعة القائد في ملف ثقيل يتضمن تهماً جنائية بنزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية. كما اشتبه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات، مما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه. تفجرت القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وثائق إدارية مزورة، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية.
استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، وكان من بينها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، التي قدمت معطيات مهمة حول ظروف إصدار الوثائق الإدارية المثيرة للجدل. أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في إقليم الناظور، خاصة وأن المعني بالأمر كان يُعد من أبرز رجال السلطة هناك، مما صدم الرأي العام المحلي الذي كان يضع ثقته فيه.
تعكس هذه الإدانة التوجه المتزايد للدولة نحو مكافحة الفساد ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الإدارية. يؤكد هذا الحكم التزام السلطات القضائية بسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي سياسة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع أي تلاعب من قبل المسؤولين. لطالما طالب المواطنون بمواجهة الفساد داخل الإدارات الحكومية، ويأتي هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية، بغض النظر عن الموقع الذي يشغله المتورطون.
التعاليق (0)