قضت المحكمة الابتدائية بستة أشهر سجنا نافدا في حق “ادريس. م”، النائب الأول السابق لرئيس الجماعة القروية “حد راس العين” بضواحي مراكش، ، وذلك بعد تورطه في توقيع شهادة إدارية خارج اختصاصه واستغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة.
وتعود وقائع القضية إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها رئيس الجماعة ضد نائبه، مؤكدا أن الأخير وقع وثيقة رسمية منح بموجبها أحد المواطنين شهادة إدارية في شأن بقعة أرضية خارج مجال التعمير، بالرغم من أن المتهم يتمتع بتفويض لتثبيت الإمضاءات فقط، وليس بقسم التعمير..
وقد بينت التحريات أن نائب رئيس الجماعة المذكورة، تورط في التوقيع على تلك الشهادة، كان بهدف اقتنائه للبقعة الأرضية المذكورة من صاحبها، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة استغلالا للنفوذ.
وإلى ذلك، فقد أعترف التهم أمام المحكمة أنه فعلا وقع على الشهادة الإدارية رغم كونه لا يتوفر على تفويض في التعمير، إلا أنه حصل على موافقة شفوية من رئيس الجماعة، هذا الأخير الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون على علم بحيثيات وظروف التوقيع على الشهادة الإدارية.
ست أشهر سجنا نافدا لنائب رئيس جماعة تورط في توقيع شهادة خارج اختصاصه
