أحال قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال العامة بالدار البيضاء أحال عشية أمس الاثنين 31 يوليوز الجاري إلى سجن عكاشة كل من الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب بدائرة فطواكة اقليم أزيلال(ب.أ) والنائب البرلماني السابق عن دائرة دمنات(م.أ)واحد المقاولين (ن.ز)وذلك بعد تقديمهم صباح يوم أمس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة اعتقال رفقة 15 عضوا ومتهما آخرين حيث بعد عملية التحقيق تم تقديم الرئيس والبرلماني والمقاول في حالة اعتقال فيما تمت متابعة الخمسة عشرة متهما الآخرين في حالة سراح ،ويتعلق الأمر بأبحاث سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ان قامت بها بالجماعة الترابية لسيدي يعقوب والتي كانت قد أفضت إلى وجود اختلالات كبيرة وتبذيرا للمال العام واختلاسات في الفترة الانتدابية السابقة والتي جاءت بعد عدة شكايات واحتجاجات لمستشاري المعارضة والتي كانوا يتهمون فيها الرئيس المعتقل ونائبه (البرلماني)وباقي أعضاء المكتب السابق بسوء التسيير وتبذير المال العام واستغلال النفوذ وغيرها من التهم التي كان الكل ينتظر مآل البحث المجرى بخصوصها من طرف الفرقة الوطنية .وقد ظهرت نتائجها بعد الخطاب الملكي الأخير الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
ساعات بعد الخطاب الملكي التاريخي.. قاضي التحقيق يأمر باعتقال برلماني ورئيس جماعة ومقاول من داخل مكتبه ويرسلهم السجن
