شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 بالمجلس الجماعي واد الصفا، إقليم اشتوكة آيت باها، ما أشبه انقلاب على الرئيس، حيث ولأول مرة امتدت المناقشات لساعات طويلة، أظهرت جدية فريق المعارضة في طرح القضايا الحقيقية التي تهم التنمية بتراب الجماعة.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء المعارضة المشكلة من الأحرار والبام والهلال والزيتون من الجهات المختصة بالتحقيق في طريقة صرف الميزانية خصوصا طريقة تدبير الكازوال وشراء قطاع الغيار و الزيوت مستنكرين مطالبة ساكنة الجماعة بأداء رسوم المازوط رغم أن رصد 200 ألف درهم لقطاع الكازوال.
وفي جانب آخر، استنكر أعضاء المعارضة المشكلين لثلثي المجلس طريقة تنفيذ مقررات المجلس والمشاريع التي صادق عليها في دوارته حيت أن رئيس المجلس يعمد إلى إلغاء عدد من المشاريع المائية بمجرد نشرها في بوابة الصفقات العمومية خصوصا تلك التي ستستفيد منها مناطق غير تابعة له “سياسيا” مما جعل ساكنة مئات الأسر تعيش على وقع العطش مند الولاية السابقة.
كما عبر المعارضون عن امتعاضهم من ما وصفته بـ”اختباء رئيس المجلس وراء عامل الإقليم، خصوصا بعد تهربه من إجابة الأعضاء مستندا أن عامل الإقليم مافتئ يقدم الدعم الكلي لمصالح الجماعة من خلال توفيره عدد من سيارات النقل المدرسي بالمجان لفائدة الجماعة وكذا عدد من المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية” كسيارات الاسعاف وعدد من المسالك الطرقية.
وأكد الكتلة المعارضة بمجلس جماعة واد الصفا أن “سياسة الاختباء وراء السلطات الإقليمية غير صحية اعتبارا اكون عامل الإقليم يدعم جميع الجماعات المحلية بالاقليم على قدم المساواة ويقف على مسافة الحياد مع الجميع وانه لايصح التحجج في كل مرة بتقة عامل الإقليم في مكتبكم قصد التهرب من الاجابة على تسائلتنا ”
وتفعيلا لدورها في مراقبة عمل المجلس، طالبت المعارضة بإيفاد لجان للتحقيق في ملف التمديدات الكهربائية “التي التهمت أزيد من 2 مليار من المال العام الممول من وزارة الداخلية والذي تم انجازه بدون أية دراسة واستفاد منه عشرات المستثمرين وأقصيت منه منازل ساكنة جماعة الصفا، وعدد من ملفات الشواهد الإدارية ورخص البنايات القائمة والتي اغلبها تصدى لها رئيس المجلس بالتجاهل لمختلف المراسلات والاستفسارات القادمة من سلطات الوصاية بالاقليم بعدما كانت موضوع شكايات عدد من المتضررين”.
يشار أنه وعلى غير المعتاد في الدورات السابقة، فقد تم تمرير مشروع ميزانية جماعة الصفا بفارق ثلاثة أصوات في سابقة لجماعة الصفا منذ إحداتها سنة 1992 ،خصوصا بعدما سجل غياب عدد من مستشاري المجلس عن دوارت المجلس لتواجدهم خارج ارض الوطن وامتناع الباقي حضور دوارت المجلس.