تمت إدانة الأستاذة الجامعية التي تحولت إلى راقصة في فيديوهات فايسبوكية.
و ذكرت جريدة “الشروق” القاهرية، أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، أصدرت اليوم الاثنين، حكماً نهائياً، برفض طعن مقدم من أستاذة جامعية على عزلها من وظيفتها، مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة.
وجاء قرار رفض طعن الدكتورة منى برنس، المدرس بقسم اللغة الإنكليزية بكلية التربية بجامعة السويس، على خلفية قضية نشرها، على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات ترقص فيها.
وحسب المصدر ذاته، فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت من قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بعزل برنس من وظيفتها “على الأسباب المبررة له قانوناً”.
وأكدت أنها تيقنت من “ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أولى المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء”.
واعتبرت المحكمة أنه “لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم”.
أما المخالفة الثانية المنسوبة لـ”برنس”، بحسب المحكمة، فتمثلت في الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة –على حد وصف المحكمة- تخالف العقائد السماوية والنظام العام، لما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها (لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد، وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت قرص مدمج احتوى على صور لـ”برنس” بالمايوه منشورة على صفحتها على فيسبوك، وكذلك صور أخرى كثيرة وهى ترقص فى أماكن متعددة سواء بمفردها أو مع أشخاص آخرین وأمامها زجاجات الخمر.
وأوضحت المحكمة أن برنس أقرت بنسبة هذه الصور إليها، وبأنها هي كانت ترقص، وهي من قامت بنشرها جميعاً وكذا نشرت الفيديوهات علي صفحتها بفيسبوك بحجة أن صفحتها عامة تقوم بفتحها لكل من يرغب في الدخول إليها، وأن حسابها صار مقصداً لكل وسائل الميديا.
وشددت المحكمة، حسب “الشروق”، أنه لا يجوز لأستاذ الجامعة، ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسى أنـه تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته، وقد يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها أو الحط منها والتحقير من شأنها”.