كشفت مصادر من نقابات سيارات الأجرة بالمغرب أن المهنيين في القطاع يفكرون في خوض أشكال احتجاجية جديدة، تنديدا بـ”عدم حل” وزارة الداخلية الملفات الخلافية خلال جلسات الحوار السابقة.
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الخطوة التي لوحت بها النقابات تأتي ردا على “عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع مطالب المهنيين التي كانت موضوع احتجاجات خلال الأسابيع الماضية.
في هذا السياق، كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، أن “النقابات خاضت أشكالا احتجاجية مختلفة بهدف إيصال صوت المهنيين إلى الحكومة، لكن الوزارات المعنية بالقطاع لم تتجاوب أبدا مع الملف المطلبي الذي تم إيداعه لديها”.
وأبرز عضو التنسيق النقابي القطاعي أن “هذا الوضع تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع”، مشيرا إلى أن
“النقابات المهنية تتجه نحو خوض أشكال احتجاجية جديدة، حتى يتم التجاوب مع نقطة الحوار الاجتماعي على الأقل”.
وشدد ذات المتحدث على أن “سائقي سيارات الأجرة يعانون من عدة مشاكل اجتماعية عويصة، تستدعي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مشتركة”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الممثل لمهنيي سيارات الأجرة، والذي يضم 8 نقابات مهنية، أجمع على رفض الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، والتي تفيد السماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من طرف العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
وإلى جانب ذلك، ينتقد المهنيون نسخ الدورية الجديدة لسابقتها رقم 444، والتي كانت بدورها تمنح حق استغلال المركبة رغم وفاة صاحب المأذونية، مع فرض تأسيس شركة على من يمتلك أكثر من رخصتي استغلال.
وفضلا عن ذلك، يطالب المهنيون ب “إخراج قانون قطاعي ينظم المهنة وتسقيف أسعار المحروقات والترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.