لجأت 84 هيئة أمازيغية مغربية إلى التقاضي في حق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية لنيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الأحرار دورة 2020، والذي نظم يومي 25 و 26 شتنبر 2020.
هذا، ورفعت الهيئات الأمازيغية مطلبها بالحكم بعدم شرعية الامتحان المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، للمحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 16 فبراير من السنة الميلادية 2021.
في هذا السياق، دعت الهيئات الأمازيغية رئيس المحكمة الإدارية بالرباط إلى إجراء فحص شرعي لسؤال “عنصري” تم اعتماده شهر من طرف أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة، والذي يهدف من خلال مفهوم “التجانس” الوارد فيه إلى “الإبادة والتقتيل الفعلي للغات والثقافة المغربية”.
وأضاف ذات المعارضين بأن السؤال موضوع الجدل يمس بحضارة وتاريخ اللغة الأمازيغية، في الوقت الذي تنصب فيه جهود العديد من الأطراف من أجل حماية هذه اللغة كرمز للتعدد الثقافي المغربي.
وأكدت ذات الهيئات الأمازيغية بأن هذه الدعوة القضائية تروم لفت انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين إلى المنزلقات التي تحدث ببعض فضاءاتها المؤسساتية، بعدما أثار السؤال المطروح
نوعا من الاستغراب والتذمر لدى المعنيين بالأمر، وذلك لكونه يمس بهوية شريحة كبيرة من المواطنين وأصولهم التاريخية، فضلا عن مساسه بثوابت الدولة المغربية الذي تعتبر اللغة الأمازيغية جزءا منها، وذلك تطبيقا للأحكام العامة من الباب الأول من الدستور، وللقيم والثوابت المقررة بالفقرة الثانية وما قبل الأخيرة من ديباجته، وعلى رأسها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011.
إلى ذلك، اعتبرت الهيئات الطاعنة في مواجهة مدير أكاديمية سوس ماسة، بأن من مهامها الجمعوية العمل على مواكبة السياسات العامة على المستوى المحلي والجهوي مع ما هو وطني، بما في ذلك موضوع اللغة الأمازيغية الذي تترافع من أجل حمايته في شتى السياقات والظروف التي يطرح فيها.