أعلنت هيئات ممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير عن تأجيل الإضراب الوطني عن العمل، الذي كان مقررا خوضه يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب تزامنه مع زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المغرب.
وجاء في بيان للهيئات المنضوية تحت اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك أنه تقرر تأجيل هذا الإضراب، الذي يأتي احتجاجا على وزارة النقل واللوجستيك، “احتراما للأعراف المعمول بها في إطار الزيارات الرسمية لزعماء الدول”.
وأكدت ذات الهيئات أن دواعي هذه الخطوة الاحتجاجية لا تزال قائمة، ومنها أساسا “استمرار جمود دعم النقل الطرقي من قبل الحكومة، وعدم الرضا عن مخرجات الحوار القطاعي بين الوزير السابق، محمد عبد الجليل، والنقابات”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف مهنيون أنهم “لا يريدون تنغيص الأجواء على الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وهي تستقبل نظراءها الفرنسيين”، مبرزين أن “تنظيم الإضراب في موعده المحدد سابقا لن تكون له أية نتيجة، لأن الوزارة الوصية على القطاع ستكون منشغلة في ذلك التاريخ”.
وأكد هؤلاء أن عدم تلبية مطالبهم هو “سبب هذا الإضراب المؤجل”، خاصة “موضوع الدعم الحكومي للنقل الطرقي الذي توقف منذ شهر ماي، والإشكالات المختلفة التي يواجهها المهنيون أثناء ممارستهم لعملهم”.
وفي تعليقهم على التعديل الحكومي الذي أفضى إلى تغيير الوزير المشرف على القطاع، أفاد هؤلاء بأنهم ينظرون إلى تغيير الوزير محمد عبد الجليل بعبد الصمد قيوح بـ”كثير من الحذر”، خاصة وأن “الوزير الأول بدا متفهما لمشاكل القطاع، واجتمع معهم لمناقشتها، مقارنة بالفترات الأولى التي بدا فيها غير مدرك لبعض القوانين”.
وعلى الرغم من ذلك، أكد المهنيون أنهم “لا يهتمون بالأسماء بقدر ما يهتمون بالقطاع الوزاري عموما، الذي يظل هو الأصل في مناقشة الملفات العالقة”، معربين عن آمالهم في أن يتفاعل الوزير الجديد مع المشاكل المطروحة وإيجاد حلول مجدية لها.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابات كانت قد قدمت ملفا مطلبيا للوزارة الوصية على القطاع يشمل على وجه الخصوص “تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 و19 طنا، وتسريع العمل ببيان الشحن والكلفة المرجعية مع المقايسة، وإصلاح باحات الاستراحة وإحداث أخرى جديدة على مشارف المدن مجهزة بكاميرات ودورات مياه”.