دخلت أسعار السجائر بالمغرب مرحلة جديدة من الارتفاع، بعدما أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تغييرات جديدة في أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات التبغية المصنعة ابتداء من 1 أبريل 2026، في خطوة أعادت الجدل حول كلفة التدخين واتجاه الدولة إلى تشديد الجباية على هذا القطاع.
وبحسب المعطيات المنشورة، فإن هذه الزيادة الجديدة جاءت بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وشملت عددا من العلامات المعروفة في السوق المغربية، حيث تراوحت الزيادات بين 0.5 درهم و1 درهم للعلبة بالنسبة لبعض الأصناف، من بينها Marvel وMarquise وGauloises.
ولم تقتصر التعديلات على السجائر فقط، بل شملت أيضا بعض منتجات السيجار وcigarillos، ما يعكس توسيع تطبيق المراجعة السعرية ليشمل مختلف فئات التبغ الصناعي الموجه للسوق المغربية. كما يأتي هذا التطور في سياق إصلاح ضريبي تدريجي بدأ منذ سنوات ويستمر إلى غاية 2026.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تغييرات جديدة في أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات التبغية المصنعة، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أبريل 2026، وذلك بناء على قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية. وتوضح المعطيات المتداولة أن هذه الزيادة مست عددا من العلامات المعروفة في السوق، مع تفاوت في حجم الرفع حسب الأصناف والعلامات التجارية.
ووفق المعطيات نفسها، فقد شملت المراجعة السعرية علامات سجائر معروفة مثل Marvel وMarquise وGauloises، حيث تراوحت الزيادات المسجلة بين 50 سنتيما ودرهم واحد للعلبة في هذه الموجة الجديدة. كما همّت المراجعة أصنافا أخرى من منتجات التبغ المصنع، من بينها السيجار وcigarillos، بما يؤكد أن القرار لا يقتصر على السجائر الكلاسيكية وحدها.
وتأتي هذه الزيادات في إطار مسار ضريبي سبق أن حددته قوانين المالية خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ قانون مالية 2022، الذي نص على إصلاح تدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC المفروضة على منتجات التبغ، وفق جدول زمني يمتد إلى سنة 2026. والهدف المعلن من هذا المسار هو إعادة تنظيم السوق، وتقليص الفوارق السعرية بين بعض الفئات، ودعم الموارد المالية للدولة.
وتُظهر التطورات الأخيرة أن سنة 2026 عرفت أكثر من تعديل في أسعار بعض المنتجات التبغية، بعدما كانت زيادات سابقة قد دخلت حيز التنفيذ مع بداية يناير من السنة نفسها، وشملت بدورها عددا من العلامات التجارية المعروفة في السوق المغربية. وهذا يعني أن المدخنين وجدوا أنفسهم أمام مسار تصاعدي متواصل في الأسعار خلال السنة الجارية.
ومن الناحية الاقتصادية، تعكس هذه الزيادات استمرار توجه الدولة نحو استعمال الأداة الجبائية في ضبط استهلاك التبغ ورفع مداخيله الضريبية، خاصة في ظل إصلاحات متدرجة تستهدف هذا القطاع. وهذه قراءة تفسيرية تستند إلى المعطيات المنشورة حول إصلاح TIC وأهدافه المعلنة، وليست تصريحا جديدا مستقلا من الحكومة في هذا الخبر.
فهل تتوقف هذه الزيادة عند حدود فاتح أبريل، أم أن سوق التبغ بالمغرب يتجه إلى موجة مراجعات جديدة في الأسعار مع اكتمال الإصلاح الضريبي نهاية 2026؟
بين قرار رسمي جديد وزيادات تطال علامات واسعة الانتشار، يواصل سعر السجائر بالمغرب الصعود في 2026، في مشهد يؤكد أن إصلاح ضرائب التبغ دخل مرحلته الأخيرة والأكثر تأثيرا على جيب المستهلك، في انتظار ما إذا كانت هذه السياسة ستغير فعلا سلوك الاستهلاك أم ستزيد فقط من كلفة التدخين.