أكادير24
اندلعت زوبعة وسط المجلس البلدي لأكادير بعد تفويض ثلاث قطاعات لنائب واحد لرئيس المجلس البلدي،يتعلق الأمر بالسيد محمد بن فقيه.
هذا، و اعتبر مهتمون بالشأن القانوني بان هذا الأمر يعد خرقا للفقرة الثانية من المادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات، والمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير، و اللتان تشترطان أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب.
بالمقابل، اعتبر مهتمون بالشأن المحلي، بأن المقصود في هذه الحالة، هو إنهاء التفويضات المعمول بها سابقا حيث كان يفوض نائبان في نفس القطاع قبل 2015، والآن أصبح كل نائب مفوض في قطاع غير مشترك مع نائب ٱخر، غير ذلك فيمكن للرئيس التفويض لنائب في اكثر من قطاع.
لكن، رجال القانون، يعتبرون بأن قانون ما قبل 2015ـ أصبح منسوخا بالقانون الجديد، و بالتالي، ففي هذه الحالة، يعمل المادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات…
في هذا السياق، اتصلت أكادير24 بالمعني بالموضوع محمد بن فقيه، وأكد بأن القانون واضح في هذه المسألة، حيث فصل بين تفويض التوقيع و تفويض الصلاحيات، إذ أن الأول أي تفويض التوقيع، يوقع فيه المفوض لوحده، وهو الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، بينما تفويض الصلاحيات، لا يمكن التوقيع فيه إلا بوجود توقيع الرئيس، ما يعني أن الطرفين يتحملات المسؤولية في هذه الحالة، و اظاف بن فقيه، بأن هناك إشكالا آخر، يتعلق بتحديد مفهوم القطاع، وهو غير محدد من الناحية القانونية، وتسائل، ما هي القطاعات التي لا يجب الجمع بينها، و هذا مايحتاج للاجتهاد لتحديد هذا المفهوم بدقة.