أكادير24 | Agadir24
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، متهما من ذوي السوابق القضائية متورطا في فضيحة زنا المحارم بـ15 سنة سجنا، بعد تورطه في اغتصاب ابنة أخيه القاصر وافتضاض بكارتها ما نتج عنه حمل، وهو الحكم نفسه الذي كانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرته في وقت سابق في حق المتهم، بتهمة اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة من طرف شخص له سلطة عليها نتج عنه افتضاض، كما تم تأييد الحكم الصادر في حق والدتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد أن تخلصت من المولود بأرض خلاء ضواحي بوقنادل، كما أدانت المحكمة شابا عشرينيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد أن كشفت الأبحاث ممارسته الجنس على القاصر قبل تعرضها لجريمة الاغتصاب وافتضاض البكارة من طرف عمها، علما أن ممثل النيابة العامة كان قد طالب بتشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي في حدود 30 سنة سجنا نافذا، بسبب خطورة الجريمة.
وضمن تفاصيل هذه الواقعة الصادمة، فقد تم العثور في فبراير من سنة 2019 على رضيعة بالقرب من دوار أولاد سبيطة بتراب عمالة سلا، وبعد تحريات دقيقة أنجزتها الشرطة القضائية بالمدينة تم تحديد هوية والدة الرضيع المتخلى عنه، وهي طفلة مزدادة سنة 2006، وقد تم إخضاعها للتحقيق من طرف الشرطة، حيث فجرت فضيحة من العيار الثقيل بعد أن أكدت أن والد ابنها هو عمها الذي قام باغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تؤكد أن والدتها هي التي تكلفت برعايتها طوال فترة الحمل بعد أن افتضح أمرها بسبب انتفاخ بطنها، مضيفة أن والدتها هي من تكلفت بمصير المولود بعد عملية الوضع دون أن تخبرها بفرضية قتله أو التخلي عنه، وقد أكدت والدة الطفلة الضحية أنها فعلا تخلت عن الرضيع بالقرب من شجرة على قارعة الطريق وبموقع مكشوف للمارة، اقتناعا منها بأنه سيحظى بالرعاية بعد العثور عليه من طرف المواطنين. وبخصوص المتهم شقيق زوجها، فقد أكدت أنه أخبرها بحبه الكبير لابنتها القاصر وأنه يود الزواج منها، مهددا إياها في حالة التراجع عن دعمه لبلوغ هدفه، مما دفعها لإخبار زوجها الذي استشاط غضبا وقرر الانتقام من شقيقه وقتله، قبل أن تبادر الشرطة باعتقال الجاني وتفادي وقوع جريمة أخرى بالدوار بين الشقيقين. وأضافت والدة الطفلة الضحية، حسب معطيات البحث، أن هذه الأخيرة سبق أن أخبرتها أنها كانت على علاقة مع شاب يشتغل حارسا بمصالح السكة الحديدية، وتبين من خلال التصريحات والتحريات أنه مارس عليها الجنس بشكل سطحي دون اغتصابها وقد أدانته المحكمة هو الآخر بالحبس النافذ، بعد أن اعترف بممارسته الجنس على الضحية مرتين فقط دون افتضاض بكارتها.
وبخصوص المتهم الرئيسي المزداد سنة 1968، وهو أب لخمسة أبناء وسبق له أن قضى حوالي 20 سنة سجنا بتهمة محاولة القتل العمد واغتصاب عمته، فقد حاول، حسب معطيات الملف، إنكار التهم الموجهة إليه، معللا ذلك برغبة الأسرة في الزج به في السجن مرة ثانية، قبل أن تدحض الضحية تصريحاته بحجج قاطعة أكدت ارتكابه الجريمة، من خلال إبراز علامات خاصة بجسمه، وتحديدا تحت إبط ذراعه الأيمن، وشعر بطنه وصدره الكثيف، بعد أن طلبت منها المحكمة تحديدها، ليجد المتهم نفسه محاصرا بتصريحات القاصر الضحية، قبل أن تتناسل اعترافاته الخطيرة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وحتى أمام هيئة المحكمة، حيث اعترف بكل تلقائية بأنه مارس الجنس على ابنة أخيه القاصر، معللا جريمته بتعرضه لإغراءات وسلوكات إباحية صادرة عنها، حيث كانت تنزع ملابسها أمامه، مضيفا أنه قضى عشرين سنة في السجن وكان يعاني حرمانا جنسيا أسقطه في زنا المحارم مباشرة بعد مغادرته السجن.
الأخبار.
