التئم العشرات من الأساتذة أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد بالدار البيضاء، وذلك عقب وفاة أستاذ انتحارا إثر توقيفه في نهاية الموسم الدراسي.
وندد العشرات من الأساتذة بالطريقة التي تم التعامل بها مع ملف زميلهم، الأمر الذي دفعه للإقدام على الانتحار قبل أيام، محملين المسؤولية في ذلك إلى المديرية الإقليمية للتربية والتعليم.
وشهدت هذه الوقفة حضورا أمنيا مكثفا لمختلف الأجهزة، فيما ردد الأساتذة شعارات من قبيل “سوا اليوم سوا غدا.. المحاسبة ولا بدا”، “يا معاذ ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح”، و”العدالة العدالة.. لقضية الأستاذ”.
واتهم ذات المحتجين الإدارة التربوية بعدم مراعاة الوضعية التي كان يمر منها الأستاذ الراحل، مسجلين أنه عاش تجربة نفسية صعبة عقب وفاة والده بداية الموسم، ناهيك عن أن المسار الذي قطعه خلال هذه السنة، والذي انضاف إلى أزمته الأولى.
وطالب الأساتذة بفتح تحقيق نزيه من أجل استجلاء حقيقة هذه الواقعة التي هزت قطاع التعليم على مستوى الدار البيضاء، مع نهاية الموسم الدراسي.
من جهتها، حملت والدة الأستاذ الراحل، التي كانت تذرف الدموع أمام حشد من الأساتذة، مسؤولية انتحاره إلى الإدارة، مشيرة إلى أن “مديرة المؤسسة اتصلت به وطلبت منه الحضور إلى المدرسة رغم كونه قدم النتائج وكل الوثائق، لتتم مفاجأته بورقة توقيف بعد انتهاء الموسم”.
وشددت ذات المتحدثة على أن ابنها “ليس مريضا نفسيا”، مشيرة إلى أنه “كان قد تعرض لحادثة سير خلال تنقيله إلى مدرسة أخرى، لكن بقي هناك تماطل بخصوص التفاعل مع ملفه المطلبي وتم توجيه إنذار له على هذه الواقعة”.
وسجلت والدة الأستاذ الضحية أن هذا الأخير “كان له طموح في الارتقاء ولم يكن مريضا نفسيا، بل كانت تربطه علاقة جيدة مع الأساتذة، لكن كان يتم تنقيله من مدرسة لأخرى”.
جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد بالدار البيضاء، عرفت مشاركة واسعة من الأساتذة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والمثابرة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الأساتذة المنضوين في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
التعاليق (0)