ضرب زلزال تنظيمي نقابة معروفة بإنزكان، على خلفية الاستقالة الجماعية التي تقدم بها عضوات وأعضاء المكاتب المحلية والمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE – – بانزكان أيت ملول بسبب ما اعتبروه الأزمة التنظيمية التي عرفها الفرع مباشرة بعد المؤتمر الوطني الأخير.
وقد أصدر الأعضاء و العضوات المستقيلون بيانا للرأي العام يتضمن حيثيات الموضوع، توصلت اكادير24 بنسخة منه.
وهذا نصه الكامل:
بيان
نحن الموقعين أسفله ،عضوات وأعضاء المكاتب المحلية والمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE – – بانزكان أيت ملول وبعد عقد عدة اجتماعات تقييمية لمسببات الأزمة التنظيمية التي عرفها الفرع مباشرة بعد المؤتمر الوطني الأخير ،حيث تم الوقوف على :
• انحراف المؤتمر الوطني الحادي عشر عن خط بناء النقابة على اسس ديمقراطية واحترام مبدأي الجماهيرية والاستقلالية والارتقاء بها لما تصبو إليه قواعدها وعموم الشغيلة التواقة لأداة نقابية قادرة على مجابهة التحديات المتعاظمة ، وفي هذا الإطار وجب تسجيل طغيان أسلوب الاستفراد بالقرارات واختزال المؤتمر في فرز الاجهزة القيادية للجامعة كهدف وحيد وأوحد ، غاب معه النقاش التقييمي لتجربتها التنظيمية والنضالية وآفاق عملها بالوضوح والجدية اللتين تفرضها طبيعة المرحلة ،ولقد كان من النتائج المباشرة لذلك تراجع عدد من المناضلات والمناضلين عن تحمل المسؤولية في الاجهزة القيادية إما بسبب الإقصاء أو نأيهم عن تزكية الاساليب المتحكم فيها لفرز الأجهزة .
• تغاضي الاجهزة القيادية للجامعة عن الازمة التي خلفها المؤتمر عل الفرع وباقي الفروع داخل الجهة وخارجها ضدا على ما تفرضه مسؤوليتها التنظيمية والأدبية والنضالية وفي هذا الصدد وجب التأكيد على أن إعلان الانسحاب من المؤتمر كان تنظيميا محضا احتجاجا على الانحراف الذي ذهبت اليه رئاسة المؤتمر فيما يخص فرز اللجنة الادارية الوطنية قبل الحسم في القانون الأساسي وأن التراجع على الانسحاب من لدن المؤتمرين المنسحبين بعد التوصل لصيغة للحسم في البند المتعلق بتحديد عدد أعضاء اللجنة الادارية كان بهدف النأي عن تفجير المؤتمر .
• مراسلة المكتب الوطني لإدارة الأكاديمية في شأن تمثيلية الجامعة بالجهة خطوة تشكل قفزة في الهواء علما أن لا أحد نازع أو ينازع في شرعية المكتب الجهوي ، كما أن اختزال الاجابة على الأزمة التي أضحت تنخر جل فروع الجهة في تطعيم المكتب الجهوي بشكل لا سابق عهد لنا به في هكذا محطات أساسية في الحياة التنظيمية الداخلية للنقابة لا يعد سوى هروبا الى الأمام وتكريسا لأسلوب “فرض الأمر الواقع .”
• فرض التفكيك العملي للوجود التنظيمي لما عرف بالتوجه الديمقراطي بعدما تشكل كإمكانية حقيقية لاستنهاض فعل نقابي فعلي آمن بها وضحى من أجلها العديد من المناضلات والمناضلين وهو الأمر الذي طرح على قيادة الجامعة تحديا كبيرا ومفصليا لم يرق مؤتمرها الأخير للأسف الى مستوى طرحه جديا للتقييم والحسم .
وبناء على ما سبق ، وبعدما تأكد لنا انسداد آفاق العمل وانكشاف زيف الشعارات التي أطرت مرحلة ما بعد 2012 فإننا :
نعلن للرأي العام استقالتنا الجماعية من الجامعة الوطنية للتعليم التي رمزها اليد القابضة على القلم واستمرار نقاشنا الداخلي حول سبل الحفاظ على التجارب النقابية المشرقة لفرع انزكان ايت ملول وباقي فروع سوس ماسة .
