اهتزت مدينة أكادير على وقع فضيحة قضائية مدوية، بعدما أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع المسؤول عن رخصة المشروبات الكحولية بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة سجن “آيت ملول”.
ويأتي هذا القرار الصارم إثر الاشتباه في تورط المعني بالأمر في قضية اعتداء جنسي استهدف فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، في واقعة أثارت الكثير من الجدل حول مراقبة الفضاءات الليلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تفاصيل الواقعة بدأت حين تم ضبط القاصر داخل الملهى الليلي التابع للفندق، وهو ما يكشف عن خرق سافر للقوانين المنظمة التي تمنع دخول القاصرين لهذه الأماكن. وبناءً عليه، فتحت السلطات تحقيقاً دقيقاً لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه المهني.
هذا، ولم يتوقف البحث عند المسؤول الأول، بل امتدت التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى يشتبه في صلتهم بالواقعة، من ضمنهم مرافقون للمشتبه فيه الرئيسي وسائق يعمل ضمن تطبيقات النقل الذكي، وذلك بهدف رسم صورة كاملة لظروف تنقل المعنيين وملابسات الحادثة داخل أسوار المؤسسة الفندقية.
إلى ذلك، تواجه إدارة الفندق والمسؤول الموقوف اتهامات ثقيلة تتعلق بالإخلال بالواجب المهني والمراقبة، والسماح لغير البالغين بولوج فضاءات محظورة عليهم، فضلاً عن الغياب عن الإشراف المباشر في فترات حساسة تتطلب صرامة قانونية.
والجدير بالذكر أن هذا الفضاء الليلي كان قد ارتبط اسمه سابقاً بتدخلات أمنية وحوادث متفرقة، مما يضع علامات استفهام حول مدى احترام الضوابط الأمنية وحماية الطفولة في مثل هذه الوجهات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، لا يزال البحث القضائي جارياً تحت إشراف النيابة العامة لفك كافة خيوط القضية، مع التأكيد على أن مبدأ “قرينة البراءة” يظل مكفولاً لجميع الأطراف إلى حين قول الكلمة الفصل من طرف القضاء المغربي.