في تحرك رقابي حازم يهدف إلى ضبط استغلال الملك العمومي البحري، أعلنت ولاية جهة سوس ماسة عن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة “TAGHAZOUT BEACH”، التي كانت تستفيد من عقد شراكة للاحتلال المؤقت لشاطئ “إيموران 2” التابع لنفوذ جماعة أورير بشمال أكادير.
خروقات قانونية وراء القرار
ويأتي هذا القرار، الذي تتوفر “أكادير 24” على نسخة منه، بناءً على رصد مخالفات صريحة للأنظمة القانونية الجاري بها العمل.
وقد شددت المادة الأولى من القرار على أن الشركة ارتكبت تجاوزاً جسيماً يتمثل في “الكراء من الباطن”، وهو ما يتنافى مع بنود دفتر التحملات، مما استوجب فسخ الترخيص فوراً وإلزامية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقاً.
الغطاء القانوني للتدخل
ولإضفاء الصبغة القانونية الكاملة على هذا الإجراء، استندت السلطات الولائية بي القرار الذي وقعه والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 06-47 الخاص بجبايات الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مضامين الدورية الوزارية المشتركة رقم 598 الموقعة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والتي تضع إطاراً صارماً لتدبير الشواطئ من طرف الجماعات.
حماية الملك العمومي
وفيما يخص أجرأة هذا القرار، نصت المادة الثانية على إسناد مهمة التنفيذ الميداني لمصالح جماعة أورير بتنسيق مع السلطة المحلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المراقبة وضمان الامتثال التام للقوانين المنظمة، وقطع الطريق أمام أي استغلال عشوائي يمس بحرمة الملك العمومي البحري بجهة سوس ماسة.