قدمت روسيا لتركيا مقترحاً سيساعدها على تجاوز العقوبات الغربية التي فرضت عليها بشكل واسع منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 من شهر فبراير المنصرم.
وخلال القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مساء الجمعة 5 غشت 2022، طالبت روسيا بمنحها قنوات جديدة تساعدها على تجنب القيود المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والصناعة.
وحسب ما أوردته صحيفة “The Washington Post” الأمريكية، فإن المقترح الذي قدمته موسكو لأنقرة طالب حكومة أردوغان أيضا بالسماح لروسيا بشراء حصص في مصافي النفط التركية ومحطات النفط والخزانات.
هذا، ونص ذات المقترح، الذي اطلعت عليه المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع، بحسب الصحيفة الأمريكية، على سماح العديد من البنوك التركية المملوكة للدولة بفتح حسابات لأكبر البنوك الروسية.
ويرى محللون اقتصاديون بأن الخطوات سالفة الذكر، إذا وافقت عليها تركيا، ستنقذ موسكو من الأزمة التي تتخبط فيها منذ أشهر، كما ستساعدها على تجاوز التداعيات الوخيمة للعقوبات المفروضة عليها من طرف الغرب وأمريكا.
لكن في المقابل، أكد خبراء آخرون أنه ليس هناك ما يشير إلى أن تركيا ستستجيب لهذه الطلبات، إذ أن ذلك سيعرض البنوك والشركات في البلاد لخطر العقوبات وتقطع بذلك وصولها إلى الأسواق الغربية.
ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين حكوميين غربيين أنهم “ليسوا على علم بالاقتراح الذي قدمته روسيا لتركيا”، لكنهم يعرفون أن “موسكو تبحث عن طرق للتحايل على العقوبات المرتبطة بالحرب والأضرار الاقتصادية المتزايدة”.
وذكرت الصحيفة أن “المسؤولين الروس يسافرون حول العالم، في محاولة للعثور على أشخاص أو مؤسسات أو دول ترغب في القيام بأعمال تجارية مع مؤسساتهم المالية، بعد عزل روسيا عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال سيرغي جورييف، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية الفرنسية وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن “روسيا تسعى إلى تحويل تدفقاتها التجارية، ولا سيما النفط، عبر دول مثل الهند والصين، إلا أن الحظر الذي فرضه الغرب على واردات المكونات عالية التقنية أدى إلى توقف بعض الصناعات”.
وأكد ذات المتحدث أن الوضع “سيكون أكثر قتامة العام المقبل”، مشيرا إلى أن “لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور مستقبلا، لا بالنسبة لروسيا، ولا بالنسبة لباقي الدول المتضررة من العقوبات المفروضة عليها، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي”.