انتفض مجموعة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، بسبب ما أسموه “التجاوزات” التي يمارسها بعضهم في حق الركاب.
وأطلق هؤلاء النشطاء حملة افتراضية انتقدوا من خلالها تعامل بعض السائقين بـ”انتقائية” مع الزبناء، ورفض نقلهم “دون سبب وجيه”، أو لأن الوجهة “غير مربحة” بالنسبة لهم.
وأوضح هؤلاء في تدوينات متفرقة أن ارتفاع الطلب على سيارات الأجرة الصغيرة خلال فصل الصيف جعل بعض السائقين يمتنعون عن نقل أشخاص إلى وجهات معينة بدعوى عدم تناسبها مع وجهة الرحلة.
وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سائقين آخرين لا يلبون طلبات الزبائن بالوقوف حتى لاستفسارهم عن الوجهة المحتملة، بالرغم من عدم تواجد أي زبون آخر داخل وسيلة النقل.
وسجلت تدوينات أخرى أن بعض السائقين يعمدون إلى نقل ثلاثة زبائن عندما يكونون منفصلين فقط، كي يؤدي كل واحد منهم ثمن رحلته على حدة، فيما يرفضون نقل ثلاثة أشخاص مجتمعين في الرحلة الواحدة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أقر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بوجود ما سلف ذكره من الممارسات، واصفا الأمر بأنه “ظاهرة مشينة تتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح ذات المتحدث أن “عدم احتجاج معظم الزبناء على الممارسات غير القانونية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وعدم لجوئهم لسلك المساطر القانونية المعمول بها يساهم في تفشي مثل هذه التجاوزات”.
وأكد ذات المتحدث أن “القانون يلزم سائقي سيارات الأجرة بنقل الزبناء إلى وجهتهم دون التحجج بأية أعذار”، مشددا على أن “كل زبون واجه مثل هذه المواقف عليه أن يأخذ ترقيم السيارة ويتجه إلى المصالح الأمنية المختصة لتقديم شكاية في الموضوع”.
وأشار مديح إلى أن مجموعة من السائقين سبق وتعرضوا لإجراءات زجرية وتأديبية، بعد تقدم الزبناء بشكايات ضدهم إثر عدم التزامهم بالضوابط المهنية المعمول بها.