اقترحت الحكومة في قانون المالية لسنة 2024 رفع ضريبة استيراد الهواتف الذكية من 2.5 في المائة إلى 30 في المائة بالنسبة لجميع الهواتف، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا داخل مجلس النواب.
في هذا السياق، برر وزير الميزانية فوزي لقجع، توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على استيراد بعض المنتجات الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف، بأنه يهدف إلى إتاحة الفرصة لتطوير الصناعة المحلية، وكذا الحد من استهلاك العملة الصعبة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2024، اليوم الجمعة، أن الحكومة تتوخى من خلال هذا الإجراء التصدي للتهافت غير مبرر على استهلاك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن سوق التكنولوجيا وخاصة الهواتف يكلف الدولة 4 مليار ونصف درهم من العملة الصعبة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن معدل الزيادة في أسعار الهواتف موضوع الرفع من الضريبة على رسوم الاستيراد من 2,5 لـ 30 بالمائة، سيكون هو 8 دراهم للهاتف العادي و60 درهم للهاتف المتوسط و240 درهم للهواتف عالية الجودة.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة مستعدة لتعديل هذا المقترح، ولكن بما يستجيب لتوجسات الحكومة بشأن استهلاك العملة الصعبة وبما يستجيب أيضا لعدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
المعارضة ترفض
عبرت فرق المعارضة عن رفضها رفع الضريبة على رسوم استيراد الهواتف من 2,5 لـ 30 بالمائة، واصفة هذا الإجراء بأنه غير مبرر، وبأن قيمة الرفع من الضريبة كبيرة جدا.
واعتبرت المعارضة أن المستهدف من هذا الإجراء هو الطبقة المتوسطة والقدرة الشرائية لعموم المغاربة، مشيرة إلى أن تبرير هذا الرفع بالتمهيد لتطوين الصناعات المحلية “أمر غير منطقي”.
ونبه ذات المصدر إلى أن الشركات الكبرى المعنية بهذا الإجراء قد تلجأ إما إلى دول أخرى للتصدير في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وبالتالي دخول تلك المنتجات بصفر ضريبة، أو إلى وقف التصدير وبالتالي إغلاق فروعها في المغرب وتشريد العمال.
مقترحات الأغلبية
في مقابل ذلكؤىاقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية 2024، تخفيض الضريبة على استيراد الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض التي يستهلكها معظم المغاربة، مع رفع الضريبة على الباهضة فقط.
وجاء في تعديل الأغلبية أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة يعتبرا قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن رفع ضريبة الاستيراد سيؤثر على القطاع.
وأضافت الأغلبية أن نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية، مبرزة أن القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات.
وبناء على ذلك، اقترحت الأغلبية الإبقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم إلى 30 في المائة.