حذر حزب التقدم والاشتراكية مما أسماه “المخاطر الجدية للجمود السياسي لحكومة عزيز أخنوش ووقوفها موقف المتفرج أمام تدهور القدرة الشرائية للمغاربة”.
ونبه حزب الكتاب في بلاغ له من أن “مؤشرات الأوضاع الاجتماعية تَـنحو بشكلٍ مقلق في اتجاه مزيد من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية”.
وسجل رفاق بنعبد الله أن “الوضع الاجتماعي مرشح لمزيد من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة لجائحة كورونا، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقات إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي”.
وأكد الحزب أن جميع هذه المؤشرات تأتي في ظل “غياب أي مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن”.
ودعا الحزب نفسه حكومة أخنوش إلى “اتخاذ تدابير استعجالية من أجل التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي، خاصة بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، انطلاقاً من تَمَلكِ الإرادة السياسية لذلك”.
وفي سياق متصل، طالب الحزب الحمومة ب”تخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مع خفض أرباح شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية، وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات”.