رغم تسقيف الأسعار.. تحليل كورونا تنهك جيوب المرضى، والمطلب بتخفيض الأسعار مستمر
يتواصل مطلب شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة بتخفيض أسعار تحاليل كورونا، باعتبار أن سعرها الحالي لا يتلاءم مع قدرة ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والهشة، خاصة عندما يحتاج أكثر من فرد في الأسرة الواحدة لإجراء الاختبار.
ورغم صدور قرار من طرف وزارة الاقتصاد والماليةِ وإصلاح الإدارة بتسقيفِ أسعار فحوصات كوفيد-19، إلا أن عددا من المواطنين الذين يرابطون بشكل يومي أمام المختبرات لكشف إصابتهم بكوفيد من عدمها، يرون أن هذه الفحوصات تبقى باهظة التكلفة.
ويرى عدد من المواطنين بأن السياسة التي انتهجتها الوزارات الوصية لن تسهم في كبح انتشار الجائحة، فغلاء أسعار الفحوصات وسحب الاختبارات السريعة من الصيدليات ونقط البيع لن يجبر المواطنين على التوجه نحو المختبرات، بل سيجعل العديد منهم يقرر البقاء في البيوت ومجابهة مرضه لوحده، وبالتالي الإسهام في نقل العدوى إلى الآخرين.
في هذا الصدد، أوضح الحبيب كروم، نقابي بالقطاع الصحي، أن “هول المرض وتزايد مخاوف المواطنين من الإصابة بكوفيد 19 يساهمان بشكل كبير في الاتجاه إلى إجراء اختبارات التشخيص بكورونا، إلا أن الأثمنة الباهظة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين تقف عائقا أمام ذلك”.
وأضاف كروم أن : “على الحكومة تحمل المسؤولية، وأن توفر هذه الاختبارات بشكل مجاني، وأن تجد حلولا ناجعة وسريعة من أجل احتواء هذا المشكل الذي يؤثر على سياسة وإستراتيجية وزارة الصحة والدولة المغربية في محاربة كوفيد 19”.
ومن وجهة نظر أخرى، فإن حتى قرار وزارة المالية بتسقيف الأسعار لم يكن مرحبا به، فقد قبل به أغلب الإحيائيين والمختصين على مضض، بدعوى أنه سيعود عليهم بخسائر كبيرة بسبب غلاء الآليات والأدوات التي تجرى بها هذه التحاليل.
وفي بلاغ سابق أصدره الإحيائيون المغاربة، أكد هؤلاء أنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة، بما فيها شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف”.
وأمام هذا الوضع، يبقى المواطن هو ضحية الشد والجذب بين مختلف المتدخلين في هذا الموضوع، في حين أن كثيرين علقوا آمالهم على الحكومة الجديدة، راجين منها التفاعل مع مطلبهم بخفض سعر فحوصات كوفيد-19 أكثر، أو جعلها مجانية في إطار محاربة الجائحة والتشجيع على الكشف عن الفيروس.