أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد عن مواصلة احتجاجاتها الميدانية، وذلك عبر حمل الشارات الحمراء أيام 31 يناير الجاري و 2 فبراير القادم، مع تنظيم أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية يوم الأحد 4 فبراير.
وحسب ما أوردته التنسيقية في بلاغ لها، فإن هذه الخطوات تأتي تنديدا بـ”الممارسة الانتقامية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية عبر توقيف 545 من الأساتذة والأطر، مطالبة بسحب هذه التوقيفات على الفور.
وفي سياق متصل، أعربت التنسيقية عن رفضها “أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل التعسفية والفاقدة للشرعية”.
وجدد أساتذة التعاقد رفضهم التام للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، باعتباره “نظاما أساسيا خارج الوظيفة العمومية وغطاء تشريعيا للتعاقد”، مؤكدين “مواصلة النضال إلى حين إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي”.
وشددت التنسيقية الممثلة للأساتذة على أن “أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد”، مشيرة إلى أن “تعديل المادة 11 من القانون 07.00 هو فقط تغيير للتسميات، وبالتالي التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان قد أكد أنه تم طي ملف أساتذة التعاقد بشكل نهائي، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء “استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة”.
وأوضح بنموسى، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الإثنين 29 يناير الجاري، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين”، مؤكدا أنه “سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.