رصيف الأسبوعيات:صعوبات كبيرة تعترض إنجاز المشاريع الممتدة من تزنيت إلى الحدود مع موريتانيا، و تفاصيل غامضة في حياة “أكبر مطلوب” بالمملكة

الشروع في قراءة الصحف الأسبوعية من “الأيام” التي خصصت غلافها لـ”التفاصيل الغامضة في حياة أكبر مطلوب لدى مملكة محمد السادس”، متسائلة كيف أصبح تاجر مخدرات مغمور يتردد اسمه فقط بين سكان الحسيمة، دون أن يراه أحد حتى من دوار شباب أمنود الفقير، معارضا سياسيا وأكبر مطلوب للدولة المغربية منذ سنة 2015، وكيف انتقل من تاجر مخدرات إلى برلماني عن إقليم الحسيمة يحشد حوله رجال الإعلام، ويشرك ابن خاله إلياس العماري في إدارة جزء من مشاريعه وتصبح له نسب في شركاته، وكيف رفض شعو إدماج حزب العهد لصاحبه نجيب الوزاني في مشروع فؤاد عالي الهمة وتم طرده واستقال من فريق التجمع والأصالة عام 2008.

الأسبوعية استرسلت محاولة التطرق لمرحلة تأسيس سعيد شعو لجمعية لمنافسة جمعية “أريد” لمؤسسها العماري، وكيف سعى إلى إفشال أكبر ندوة حول الاستثمار في الريف نظمها إلياس بحضور وزراء ورؤساء وكالات التنمية، وتقدم شعو بمشروع لتأسيس قناة تلفزيونية وضع في حسابها مليارا قبل أن تأخذ أي ترخيص، وكيف كاد “حمال” بسيط للمخدرات أن يطيح بأكبر تاجر لها، وتفاصيل أخرى تطرق لها التحقيق حول شخصية سعيد شعو الذي تحول من تاجر مخدرات إلى جمهوري يطالب بانفصال الريف.

وفي موضوع آخر، حاورت “الأيام” الباحث عبد الصمد بلكبير، حول “حراك الريف”، الذي اعتبر أن الاستمرار في وضع الانتظارية الحالي بدل الاستعجال بحل أزمة الريف يحمل أخطارا عديدة على المستقبل المنظور، مشددا على أن سوء التفاهم وضعف الثقة السائدين بين الإدارة والساكنة يفرضان وجود وسيط نزيه للمصالحة.

وكشف بلكبير في هذا الحوار العديد من المعطيات التي صرح بها للأسبوعية بعد اجتماعه بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، الذي تعرض، في نظره، إلى خيانة داخلية وسط الأمانة العامة للحزب، وأن الاجتماع الأخير لقيادة “البيجيدي” هو عودة قوية للرئيس بنكيران.

الأسبوعية ذاتها اعتبرت أن حزب العدالة والتنمية يعيش في الآونة الأخيرة على وقع مشاكل كبيرة بين قياداته تكاد تعصف بمنسوب الثقة لدى أعضائه، وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها يغذي حجم الأحداث التي يعرفها المشهد السياسي في المغرب منذ ميلاد حكومة سعد الدين العثماني، التي جاءت أقل من توقعات أنصار الاسلاميين، فضلا عن عجزها عن التعامل مع حراك الريف.

ولذلك، حاورت الصحيفة محمد يتيم، الوزير القيادي في حزب العدالة والتنمية واحد ممن طالتهم الاتهامات بهندسته رفقة آخرين للتنازلات التي أججت الخلاف في بيت الاسلاميين، الذي حاول الرد على كثير من تلك الاتهامات، وقدم روايته لما يصدر من تقارير عن وجود استقطاب حاد بين تيار الوزراء وغير الوزراء في الأمانة العامة.

وننتقل إلى “الأسبوع الصحفي” التي حاورت محمد حمداوي، القيادي في جماعة العدل والاحسان عضو مجلس الارشاد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية، الذي قال إن “الجماعة معترف بها بشكل قانوني من طرف وزارة الداخلية (…) وعندما لا تخرج للساحة يقولون إنها تلاشت ولا تحضر في الشارع، وإذا خرجت، يقولون إنها ركبت على الحراك”.

وخلال الحوار، أكد حمداوي على ضرورة إطلاق سراح قادة الحراك الريفي كتعبير على حسن النية قبل الشروع في حل أزمة الريف، وتجنب الإجابة بشكل واضح على سؤال “امتناع الجماعة عن مبايعة إمارة المؤمنين”، لكنه تحدث عن طقوس البيعة باعتبارها “طقوسا غير مقبولة، لا في الشرع ولا في المنطق”، بحسب قوله.

واعتبر القيادي بالجماعة أن أصل المشكل بالريف هو استغلال الدولة للدين؛ إذ تم استغلال واقعة اقتحام ناصر الزفزافي للمسجد كذريعة للتدخل، وأضاف: “يجب أن ننظر إلى أصل المشكل، والأصل هو أن الجو مشحون في المنطقة، ثم تأتي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للتهجم على المحتجين من داخل المسجد، وتلقي خطابا يعنفهم ويسبهم، فهذا استفزاز للناس؛ لذلك كان هناك رد فعل”.

ونختم جولتنا في رصيف الصحافة الأسبوعية من “الوطن” التي قالت إنه عندما عبّر الملك محمد السادس عن انزعاجه من تعثر المشاريع في الحسيمة وأمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الوزارية وفق القطاعات المهنية، وضع عدد من الوزراء المعنيين أياديهم على قلوبهم، واسترجعوا المخططات التنموية الجهوية عبر تراب المملكة، ومن هذه المخططات النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الذي أعطى الملك انطلاقته في نونبر 2015 بمدينة العيون، وتم رصد 77 مليار درهم لإخراجه إلى الوجود، ووضعت أجندة زمنية لتنزيله، أي قبل برنامج منارة المتوسط بشهر واحد فقط.

وأوردت الأسبوعية أن عددا من الفاعلين صرحوا بأن هناك تعثرا في تنفيذ هذا النموذج التنموي في الأقاليم الصحراوية، وأن احترام الآجال الزمنية لإنجاز هذه المشاريع الممتدة من تزنيت إلى الحدود مع موريتانيا من الصعوبة بما كان.

وتحدث مستشارون جهويون عن أن عددا من المشاريع والاتفاقيات لا تستوفي جميع شروط الانجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار أو توفير التمويل أو القيام بالدراسات، وهي الملاحظة نفسها التي وردت في المجلس الحكومي الأخير حول الوضع في الحسيمة.