قراءة أنباء بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن نواب حزب العدالة والتنمية انتفضوا ضد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي؛ وذلك بسبب ما سموه “تكبر واستعلاء السوبر وزراء في حكومة العثماني على البرلمان وعدم تجاوبهم مع دعواته”. وقال هؤلاء النواب إنه لا ديمقراطية بدون تجاوب جميع الوزراء مع أسئلة البرلمانيين، وفي ظل وجود وزراء أكبر من القانون ومن رئيس الحكومة ومن الدستور، ورفضهم الامتثال للقانون وللمساءلة داخل الغرفة التشريعية.
ونشرت الأسبوعية نفسها أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، طالب بإبعاد المسجونين بسبب نبتة “الكيف” من لائحة الممنوعين من التمتع بالعفو الملكي في المناسبات الدينية والوطنية. ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن مضيان قال: “إن مادة الكيف ليست من المخدرات، بل هي مهدئ يجب إخراجه من ممنوعات العفو. والمخدرات الصلبة كالكوكايين والقرقوبي التي تدفع لارتكاب الجريمة، ويقوم متناولها بقتل الآباء وتعنيف الأساتذة في المدارس، هي التي يتوجب استثناؤها من العفو”.
وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن البوليساريو تستنجد بمثليين، وأن وسائل الإعلام العالمية استهزأت بالمبادرة التي أعلنتها الجبهة، التي بدل أن تتعمق في الاختيارات السياسية، اختارت تكليف صحافيين، إسباني يدعى “أوربيكوز”، و”زوجته” السويدية “أماما”، وهما رجلان معا، بإنجاز تحقيق صحافي في مدينة العيون، لكن الشرطة المغربية منعتهما من دخول المدينة الصحراوية.
“الوطن الآن” عنونت ملفا لها بـ”هل سيراعي إصلاح الوظيفة العمومية مطالب 150 ألفا من شغيلة الجماعات الترابية؟”. في الصدد ذاته قال عبد الصادق مرشد، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية: “إن هاجسنا خلق نظام خاص بالموظف الجماعي، لأن الموظف الجماعي أو الترابي يعيش وضعية فراغ قانوني. وهناك أمثلة كثيرة على التعسفات التي يعرفها القطاع..اليوم يمكن لموظف من الدرجة السادسة أن يكون رئيس مصلحة أو رئيس قسم يضم مهندسين وأطباء فقط لأنه من أتباع الرئيس، وهذا فيه خرق سافر لأبجديات التنظيم الوظيفي”.
وورد في المصدر ذاته أن شركات التأمين غول يلتهم أموال المغاربة. وأفاد محمد العربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بأن بعض شركات التأمين تأكل أموال الناس بالباطل. وذكر وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية لحماية المستهلك، أن وسطاء شركات التأمين لا يكترثون بمصالح المستهلك.
وإلى “الأنباء المغربية”، التي نشرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بضرورة أن يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مستقلا. وجاء في رأي المجلس الإلحاح على ضرورة التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس، في مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بمجلس الشباب، وبتقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية فيه؛ والتنصيص في إطار تعزيز استقلاليته على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت، إضافة إلى شموله الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة.
وفي موضوع آخر ذكر حميد برادة لـ”الأيام” أن الوزراء المعاقبين لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم. وأضاف برادة أن القرارات لم تكن عادية لأنه لم يسبق أن تم إعفاء وزراء بهذه الطريقة، وزاد: “صحيح أنها قانونية ودستورية؛ لأن الملك له حق إعفاء الوزراء، وربط المسؤولية بالمحاسبة يوجد في البند الأول من الدستور”.
ووفق المنبر فإن حميد برادة قال: “لا يجب أن يتدخل القصر في شؤون الأحزاب السياسية..جيد جدا أن يتكلف الملك، والحمد لله أن لدينا ملكا. لكن لا يجب أن تكون تدخلات الملك على حساب المؤسسات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن القصر عليه أن يبتعد عن الأحزاب، وأن يتدخل فقط عندما يوجد خلل.
وفي حوار آخر ضمن العدد ذاته قال إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية: “حزبنا مستهدف، والإعفاءات شابها الكيل بمكيالين، ولكن بلادنا بحاجة إلى قدسية المؤسسة الملكية”.
في السياق ذاته قال الباحث عز الدين العلام لـ”الأيام” إن قرارات الإعفاء تؤكد أن الملك يسود ويحكم بشكل يكاد يكون مطلقا، وقال أيضا: “كنت دائما أعتبر أن اتكاء الدولة على الدين والجمع بين رئاسة الدولة وإمارة المؤمنين يعبر عن ضعف يكتنف الدولة؛ فالدولة الحديثة التي تثق في نفسها لا حاجة لها لكي تتكئ على عصا الدين كي تسير”. وقال مصطفى السحيمي: “محاسبة الوزراء كانت انتقائية وفي جزء منها بعد سياسي، وهذه المحاسبة هي مرحلة جديدة، متقدمة بدون شك، لكن ما يؤسف له هو طابعها السياسي، ما دامت لم تكن شاملة”.
وأفاد المحلل السياسي، ادريس بن سعيد، بأن الملك المعارض مجرد مجاز، مشيرا إلى أن المعارضة تحولت من معارضة سياسية، بمعنى معارضة الاختيارات والسياسات الكبرى، إلى معارضة إدارية.
أما الباحث والأستاذ الجامعي، بنيونس المرزوقي فذكر أن الملك صار يجسد الدورين معا، يعني أنه يقوم بصلاحياته الدستورية كرئيس دولة، وكأمير للمؤمنين من الناحية الدينية، وإلى جانب ذلك كلما لاحظ أن هناك قصورا أو نقصا في تدبير مشروع ما يتدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.