صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي المجلس في موضوع “القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، وهو المشروع الذي قر برأي اعتماد مجانية التعليم، ومشروع تقرير المجلس عن “التربية على القيم” بهذه المنظومة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الخميس، حول نتائج دورته العاشرة يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، أن جمعيته العامة صادقت على مشروع الرأي وعلى مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها، مبرزا أن لجنة مؤقتة مختصة ستتولى إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة.
وأضاف أن مشروع هذا الرأي حظي بمداولات مستفيضة، أوصت بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة إلى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
كما أوصت الجمعية بضرورة تحديد هذا المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية للتطبيق، في مراعاة للتدرج والنجاعة، والتنصيص على المقتضيات الكفيلة بضمان التحقيق الشامل لأهداف الإصلاح المنشود.
وبخصوص مشروع تقرير المجلس عن “التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، فقد حظي بدوره بمصادقة الجمعية العامة، على أساس اعتماد صيغته المعدلة من قبل مكتب المجلس بعد إغنائه بالملاحظات والاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.