وجهت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتدخل قصد إلغاء جميع القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.
ذات الرسالة التي وجهت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل نسخة منها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، طالبت من خلالها الأخير بـ”التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”.
وأكدت النقابة أنها تتابع قضية إحالة عدد من الموقوفات والموقوفين من أسرة التعليم على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، بعدما “جرى توقيفهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية”.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في إلى “رمزية تزامن الإجراءات التأديبية مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، فضلا عن استحضار تخليد اليد العاملة المغربية بمختلف شرائحها فاتح ماي، بعد غد الأربعاء، باعتباره عيدا أمميا”.
وتبعا لذلك، طالبت الأمانة العامة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة بالتدخل وإعطاء تعليماته للجهات المعنية قصد الطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية، لبناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية.
ومن جهة أخرى، طالبت الهيأة النقابية رئيس الحكومة بـ”إيلاء أهمية كبرى” لمطلبها السالف ذكرها، من أجل ضمان السير العادي للمدرسة العمومية، بما يساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة.