أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز إجراءات المراقبة على قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة، من خلال تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة وتكثيف تدخلاتها لمواجهة التجاوزات التي تُخلّ بضوابط المهنة وتؤثر سلبًا على جودة خدمات النقل العمومي.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه اللجان تضم ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، وتعمل بشكل منسق للتصدي للمخالفات القانونية والتنظيمية المرتكبة من طرف بعض السائقين.
وأضاف لفتيت أنه يتم اتخاذ عقوبات صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية، حجز العربات المخالفة، وسحب رخص الثقة مؤقتًا أو نهائيًا حسب نوعية المخالفة.
وقد تم سحب مئات رخص الثقة على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى مطلع 2025، في إطار تفعيل الإجراءات الزجرية وضبط القطاع.
كما أشار إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تبُتّ في الشكايات الواردة من المواطنين، وتدرس المخالفات المسجلة من طرف المصالح الأمنية، قبل اقتراح العقوبات المناسبة في إطار احترام الضوابط القانونية.
وفي ما يتعلق بنظام رخص الثقة، شدد الوزير على ضرورة توفر السائقين على هذه الوثيقة الأساسية لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن الحصول عليها يخضع لشروط دقيقة تشمل اجتياز دورات تكوينية واختبارات قانونية ومهنية.
ولتعزيز نجاعة هذا النظام، تعمل السلطات المختصة على اعتماد رخص ثقة بيومترية وربطها بمراكز تنقيط إلكترونية خاصة بسيارات الأجرة، مما يتيح مراقبة وضعية السائقين والسيارات بشكل يومي وسريع، ويساهم في ضمان تتبع دقيق للمخالفات وتطبيق الإجراءات الزجرية في حينها.
وأكد المسؤول الحكومي أن السلطات الإقليمية، وبتنسيق مع المصالح المركزية، تسهر على إصدار قرارات تنظيمية تضبط استغلال سيارات الأجرة، وتؤطر شروط مزاولة المهنة، بما يعزز المهنية ويُحسن جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا النوع من النقل.
كما تحرص المصالح المختصة على مواكبة ميدانية مستمرة، لضمان احترام السائقين لالتزاماتهم القانونية وأخلاقيات المهنة، مع إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بدورهم في الرفع من مستوى الخدمات وضمان سلامة وأمن المواطنين على الطرقات.