أكادير24 | Agadir24
جرت رخصةُ بناء مشبوهة، سلمها برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، أثناء توليه رئاسة جماعة الناظور، وموظفين معه، إلى محكمة جرائم الأموال.
ويأتي هذا بعدما تقدمت مهاجرة مغربية بشكاية أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تتهم فيها الرئيس السابق لجماعة الناظور ومن معه ب”استغلال النفوذ والرشوة”.
وحسب ذات الشكاية، فإن شخصا استغل وجود المهاجرة ببلجيكا، واستخلص رخصة بناء، وصفتها المتضررة بـ”غير القانونية” و شـرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها الواقع بحي لعري الشيخ بالناظور.
وأكدت المعنية بالأمر أن المشتكى به قام بتشييد ركيزة من الأسمنت المسلح على طول واجهة منزلها، على علو أكثر من نصف متر، إضافة إلى عمود خرساني بشكل يعيق فتح باب السكن بأكمله ويصعب عليها رفقة أفراد أسرتها الولوج إليه.
وأضافت المعنية بالأمر في شكايتها أنه تبين لها خلال مراجعة رخصة البناء أن بـهـا خـروقـات عـديدة، منها “تشييد منزل على مساحة 80 مترا في حين أن تصميم التهيئة يشترط مساحة 150 مترا مربعا لمنح الرخصة”.
وبعد تقدمها بشكاية في الموضوع، انتقلت فرقة من الشرطة القضائية إلى مدينة الناظور، حيث قامت بمعاينة عملية البناء و حررت تقريرا حولها، كما استمعت إلى جميع أطراف القضية، و هم المشتكية، وموظفون بجماعـة الـنـاظـور وقـسـم الـتعـمـيـر والـوكـالـة الحضرية، وموظف مكلف بقسم التعمير التابع لعمالة الناظور والمستفيد من الرخصة، إضافة إلى شاهد.
وفي مقابل ذلك، تم تأجيل الإستماع للبرلماني من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار تعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأمـوال بفاس.