رابطة التعليم الخاص تخرج عن صمتها وتوضح بخصوص بيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية

خرجت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن صمتها لترد على تصريحات رابطة الكتبيين بالمغرب، والتي اتهمتها فيها بـ “استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية من خلال بيع الكتب المدرسية للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي”.

في هذا السياق، نفى محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ما ورد على لسان الكتبيين حول “بيع الكتب داخل المؤسسات”، مؤكدا أن “الوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم الخاص هي التربية والتعليم والبيداغوجية، ولا يمكنها ممارسة أي مهمة أخرى تتعلق بالتجارة داخل فضاءاتها”.

وأضاف ذات المتحدث أنه “إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة، فلا يمكن أن نسقطها على قطاع يضم 7000 مؤسسة”، مسجلا أن “المشكل الحاصل يتعلق أساسا بالكتب الأجنبية التي تخص المواد التكميلية في الفرنسية أو الانجليزية وبعض المواد العلمية، حيث أن هذه الكتب لا توفرها المكتبات في وقتها المحدد”.

وأوضح حنصالي أن “المؤسسات تمد الآباء بلوائح الكتب، ولكن عندما يتجه هؤلاء لاقتنائها لا يعثرون عليها”، مشيرا إلى أن “الكتبيين مطالبون بأن يكونوا في الموعد وأن يلتزموا بتوفير المقررات التعليمية في وقتها، وهذا سيكون شيئا جيدا سواء لهم أو المؤسسة وكذا أسر التلاميذ وأولياء أمورهم”.

وجدد رئيس الرابطة تأكيده على “عدم وجود مؤسسات تبيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، وحتى إذا كانت هناك بعض الحالات المعزولة، فإنه لا يمكن إسقاطها على جميع مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الكتبيين بالمغرب كانت قد استنكرت ما وصفته بـ”السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة” التي تقدم عليها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، والتي تتمثل في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.

وكشفت الرابطة في بيان لها أن مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة “تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية بإجبارها، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤها”.

وأكدت الرابطة أن سلوك المؤسسات المذكورة “يشكل تحديا صارخا لكل المذكرات التي تنظم هذا المجال، كما أنه يعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن “الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة”.

وفي سياق متصل، أفادت الرابطة بأن “أرباب المكتبات هم المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”، مشددة على أن “بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات”.

وأمام هذا الوضع، دعت الرابطة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص، كما أكدت  أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من “الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون”.