رئيس جماعة ايت امزال “أستنكر وأدين بشدة ما وجه لي من اتهامات بتبذير وإهدار المال العام”

توصل الموقع ببيان حقيقة من رئيس جماعة أيت مزال جاء فيه :

على إثر ما نشر في بعض المواقع الالكترونية مؤخرا حول عدد من القضايا تهم الشأن الجماعي لايت امزال يشرفني أن أتقدم إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

ـ أستنكر وأدين بشدة ما وجه لي من اتهامات بتبذير وإهدار المال العام من طرف بعض أعضاء المجلس ما لم يثبت ذلك بوثائق أو من طرف المصالح أو اللجان المكلفة بالمراقبة،  وأحتفظ بحقي في متابعة أي عضو يمس بشرفي وسمعتي ومكانتي .

ـ أدين وأستنكر تحريف الحقائق من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي لايت أمزال وتغليط الرأي العام ، حيث أن الجماعة تعتبر من أهم الجماعات في الإقليم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وخير دليل على ذلك ما تتوفر عليه الجماعة من بنية طرقية مهمة وتزويدها لمعظم دواوير الجماعة بالماء والكهرباء ،وتجربتها المهمة في دعم مشاريع الجمعيات والتعاونيات المذرة للدخل ، وان دل هذا على شيء فإنما يدل على جهلهم أو تجاهلهم للحقائق ومشوار التنمية الذي حققته الجماعة منذ إحداثها أو عدم اعترافهم للمكتسبات التنموية المحققة .

ـ تزويد جميع دواوير الجماعة بالكهرباء بنسبة 100%، ساهمت الجماعة ب 4 مليون درهم .

ـ الانتهاء من مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق النافورات العمومية بنسبة 98%والمرور إلى مرحلة الربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب حيث ساهمت  الجماعة في الشطر الأول المتعلق بتزويد 25 دوار بمبلغ 1.970.071.00 درهم وساهمت في الشطر الثاني المتعلق ب 50 دوار بمبلغ 4.995.000.00 درهم .

ـ دخولها في السنوات الأخيرة في تجربة مهمة مع جمعيات المجتمع المدني حيث تم انجاز مجموعة من المشاريع بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في إطار المبادرة المحلية للتنمية اد تم سنة 2015 دعم 18 مشروع بنسب تتراوح بين %70و% 80من أجل تبليط وصيانة مجموعة من المسالك الطرقية والربط الفردي للمنازل بالماء الصالح للشرب .

ـ دعمها لجميع مشاريع الجمعيات التي تحصل على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان كتعاونيات الأركان وتعاونيات اقتناء خلايا النحل .

ـ تقديم دعم سنوي لجمعيات دار الطالب يايت باها وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة ايت باها وجمعية أصدقاء المستشفى( تصفية الدم ) وجمعية تزرزيت لنقل وإيواء تلاميذ دواوير منطقة افلا واسيف بايت امزال .

ـ إن رئاسة المجلس تستغرب بشدة إقدام هؤلاء الأعضاء على طرح بعض المواضيع التي تهم الشأن الجماعي في الإعلام عوض طرحها للمناقشة والمداولة في دوارات المجلس، حيث انه لم يسبق لرئاسة المجلس أن رفضت مناقشة أي موضوع يهم التنمية المحلية . 

ـ إن اغلب المشاريع الكبرى التي تم انجازها بتراب الجماعة سواء المتعلقة بقطاع الطرق أو الماء أو الكهرباء أنجزت بمجهودات المجالس السابقة عن طريق عقد شراكات مع مصالح الدولة  أو عن طريق الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي ،  نظرا لضعف ميزانيها والتي لا يتجاوز معدلها في السنوات الست الأخيرة 2 مليون درهم ( 70 في المائة تخصص لأجور الموظفين والتسيير ) كمشروع الطريق الرابطة بين جماعة ايت امزال وتيزي نتاكوشت وادوكنظيف ، حيث لازالت الجماعة تؤدي أقساط قرض انجاز هدا المشروع بمبلغ 210.000.00 درهم سنويا من سنة 2000 إلى 2017   .

ـ إن حصر هؤلاء الأعضاء التنمية في عدم توفر الجماعة على سيارة إسعاف وسوق جماعي ومجزرة ، يعد جهلا بالحقائق وعدم المواكبة حيث سبق للمجالس السابقة أن تداولت عدة مرات في انجاز السوق الأسبوعي منذ 1997 ، ومحاضر المجالس السابقة تؤكد ذلك ، إلا انه لم يكتب النجاح للمشروع بحكم الجوار لسوق أسبوعي  ينعقد مرتين في الأسبوع بمدينة ايت باها  .

ـ بخصوص سيارة الإسعاف فمصالح الجماعة طلبت الدعم من مصالح الدولة لاقتنائها منذ مارس 2016 ، و في حالة عدم الحصول على الدعم سيتم برمجة مبلغ مالي لاقتنائها .

ـ ان الجماعة بصدد اللمسات الأخيرة لانجاز مشروع كبير سيضم سوقا ومجزرة جماعية ، حيث يتعلق الأمر بإعداد تصميم التهيئة لمركز الجماعة اذ صودق على الاتفاقية منذ سنة 2012 بين المجلس الجماعي لايت امزال والوكالة الحضرية باكادير والمجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها ، حيث سيضم المركز المقر الإداري للجماعة ومجموعة من المرافق الإدارية والصحية والتعليمية  (مستوصف صحي ومدرسة وإعدادية ).

ـ برمجتها تعبيد مجموعة من المحاور الطرقية بشراكة مع مصالح الدولة والمجلس الإقليمي لاشتوكة ايت باها كالطريق الرابطة بين دواري تزكي إلى امغراس على مسافة 12 كلم والطريق الرابطة بين سيصيد إلى ابرباضن عبر امرزكان على مسافة 6 كلم والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 105 وتيرست بسيدي بوسحاب عبر دوار الكبير والطريق الرابطة بين سيدي عمر وانو عمران وافغل كرماش على مسافة 2 كلم .

ـ بخصوص سحب التفويض من النائب الثاني للرئيس الذي منحت له تفويضات في قطاعات الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها ورخص الماء والكهرباء ، كان بسبب امتناعه عن التوقيع في إطار التفويضات الممنوحة له، حيث انه تقدم يوم الخميس 04 غشت 2016 فاخبر الموظفين المعنيين بالقطاعات المفوضة له بأنه سيمتنع عن التوقيع وطلب منهم إخبار الرئيس بالأمر ،ونزولا عند رغبته تم إلغاء جميع التفويضات الممنوحة إليه .

ـ إن زعم هؤلاء بانجاز مشاريع تقنية كثيرة لم تراعي ابسط الشروط البدائية التقنية على حد تعبيرهم ، يعتبر جهلا بالمساطر، حيث أن مصالح الجماعة تتوفر على تقني محلف مكلف بالمراقبة والمتابعة التقنية لكل المشاريع التي تنجزها الجماعة ، وعلى أساس المحاضر المنجزة من طرفه وتوقيعه يتم صرف النفقات المتعلقة بانجاز هذه المشاريع .

ـ إن جميع المشاريع المنجزة أو التي في طور الانجاز هي من مقررات  المجالس السابقة، حيت انه لم يتم لحد الآن اقتراح أي مشروع للتداول بشأنه من طرف هولاء الأعضاء الموقعين على الشكاية ، الشيء الذي يؤكد أن نية هؤلاء هي  الحصول على امتيازات شخصية من رئيس المجلس وممارسة اختصاصاته المخولة له بموجب القانون عن طريق تقديم شكايات كيدية من أجل تحريف الحقائق حول واقع التنمية بالجماعة .

إن رئاسة المجلس ترحب بأي مشروع سيتم تقديمه سواء من طرف هؤلاء الأعضاء أو من طرف جمعيات المجتمع المدني أو من طرف الساكنة المحلية لتضمينه ضمن مشروع انجاز برنامج عمل الجماعة الذي تم إعطاء الانطلاقة له في الاجتماع الإخباري التشاوي المنعقد بمقر الجماعة يوم 23 غشت 2016 ، والذي غاب عنه هؤلاء الأعضاء بسبب عدم تقديرهم للدور التنموي الذي على أساسه انتخبوا  نظرا لكون برنامج عمل الجماعة سيضم جميع المشاريع التنموية التي ستنجزها الجماعة خلال الست سنوات المقبلة من 2016 إلى 2021.