رئيس تعاونية سكنية بأكادير أمام القضاء بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة

يواجه رئيس التعاونية السكنية أوفلا التي تكلفت بتشييد عمارة ميموزا بحي فونتي H 12، تهمة “النصب والاحتيال”.
وكانت مستثمرة مغربية تنحدر من أكادير مقيمة بالديار البريطانية وبصفتها عضوا منخرطا في التعاونية السكنية أوفلا منذ سنة 2003، قد تقدمت بشكاية بتعرضها للنصب والاحتيال، من طرف “المتهم” رئيس التعاونية، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير.
وحسب شكاية الضحية تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، فإن العضو(ة) ساهمت مقابل عضويتها في تعاونية أوفلا بمبلغ 00 000 156 2 درهم على دفعتين، الأولى عن طريق تحويل بنكي بتاريخ 24/03/2008 إلى حساب التعاونية وذلك بمبلغ 00 000 128 1 درهم. والدفعة الثانية عن طريق شيك بنكي بمبلغ 00 000 028 1 درهم بتاريخ 6/5/ 2008 مقابل ذلك تعهدت التعاونية بتمكين العضو من الشقة السكنية رقم G3 مساحتها الإجمالية 286 متر مربع بالطابق الأرضي من عمارة ميموزا بحي فونتي تجزئة H 12 صونابا بنسركاو.
المصدر نفسه، ذكر أن منذ ذلك التاريخ و المهاجرة المغربية لم يتم تبليغها بحسابات التعاونية بصفتها عضوا فاعلا فيها ولم تستدع لأية جمعية عمومية لهذه التعاونية وليس في علمها إن كانت قد انعقدت هذه الجمعية أصلا.
والأدهى من ذلك أنها وإلى غاية اليوم لم تتسلم شقتها السكنية بل إن أشغال البناء لم تكتمل بعد إذ توقفت منذ مدة طويلة.
وحسب ما صرحت به الضحية، فإنه بعد مرور ما يزيد عن 16 سنة من الإعلان عن المشروع السكني، اكتشفت أنها كانت ضحية عملية نصب محكمة رغم أنها أدت مبلغ اقتناء الشقة بسعر يفوق السعر الحقيقي الذي اقتنى به باقي الأعضاء وهو ما يتنافى مع قانون الجمعيات والتعاونيات السكنية التي تعمل على تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.
وأكدت المشتكية نفسها، أنه بعد مرور كل هذه السنوات من المعاناة وطول الانتظار دون الحصول على سكنها كما هو متفق عليه، تقدمت بشكاية إلى الجهات القضائية من أجل إجراء تحقيق تفصيلي مع رئيس التعاونية السكنية لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع والاستماع إلى كل من له صلة بتهمتي خيانة الأمانة والنصب والاحتيال مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها المدنية وتعويضها عن حجم كل الأضرار والمعاناة التي تسبب فيها رئيس التعاونية المذكور لأزيد من 13 سنة.