كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سيوجه دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية بداية شهر شتنبر المقبل، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذا الصدد، تعلق النقابات أملها على هذا الاجتماع الذي قد يشكل فرصة لإدلائها بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، وقضايا أخرى هامة.
وتأمل ذات النقابات أن تفي الحكومة بجميع التزاماتها التي تضمنها ميثاق الاتفاق الاجتماعي الجديد.
على ماذا نص الاتفاق الاجتماعي ؟
تضمن الاتفاق الاجتماعي عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.
وإلى جانب ذلك، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
هذا، ونص ذات الاتفاق على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
وفي ذات السياق، نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وتضمن الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.
التزامات باشرت الحكومة تنفيذها
التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
وإلى جانب ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن الأمانة العامة للحكومة باشرت إعداد مجموعة من المراسيم من أجل الوفاء بالتزاماتها مع النقابات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة تعمل على إحداث مرصد للحوار الاجتماعي، وأكاديمية في مجال الشغل، تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، والتي تم تشكيلها بعد الاتفاق الموقع أواخر شهر أبريل المنصرم، يترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتضم الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.