بعد صدور مذكرة اعتقال وطنية في حقه، فر رئيس بلدية ‘عين تاوجطات’ ضواحي مكناس، خارج البلاد ليترك موظفي مجلسه البلدي بدون رواتب.
و وجد العشرات من الموظفين العاملين في المجلس البلدي لذات البلدية أنفسهم بدون رواتب، حسبما نقلت صحيفة ‘الأخبار’.
و تضيف اليومية أن رئيس المجلس “ح.ع” والذي ينتمي إلى حزب ‘العدالة والتنمية’ لاذ بالفرار من مذكرة اعتقال وطنية صادرة في حقه من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الإسماعيلية.
ويضيف المصدر أن الموظفون الجماعيون أبدوا غضبهم من فرار رئيس المجلس من قبضة الشرطة، خوفا من إيداعه السجن، وإجبارهم على أداء ثمن باهظ لقضية ليسوا طرفا فيها، خاصة أنهم يواجهون خطر حجز الابناك على منازلهم، جراء عجزهم عن أداء قروض السكن، بسبب عدم توقيع رئيس المجلس على وثائق صرف الأجور.
اضافة الى ذلك، فانه تم تعليق التأشير على كل الوثائق التي تهم صرف ميزانية المجلس، في انتظار تدخل وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل فرار الرئيس.
ذات المصدر أفاد أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بمتابعة رئيس المجلس البلدي رفقة نجله في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهيهما، وسحب جوازي سفرهما، لكن غرفة المشورة لدى المحكمة ألغت قرار قاضي التحقيق، وأمرت بمتابعة رئيس المجلس في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي يتهم بها.
وتضيف اليومية أن الرئيس المتهم قرر، مباشرة بعد علمه بإصدار مذكرة اعتقال في حقه، الاختفاء عن الأنظار رفقة ابنه، ما اعتبره المستشارون الجماعيون المعارضون فرارا من العدالة