عدلت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، يوم أمس الخميس الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، في حق محمد بوجيد، المحامي والرئيس السابق لبلدية كلميم في الفترة الممتدة بين 1997 و2003. التي سبقت وأن حكمت عليه استئنافية أكادير، بالسجن سنتين موقف التنفيذ.
وأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، حكما يقضي بتحويل السجن الغير النافذ إلى النافذ في حق الرئيس المذكور. وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في فضيحة اختلاس أموال عمومية. كما قضت المحكمة ضد المتهم بإرجاع المبلغ المختلس بقيمة 1.627.146.60 درهم، أي ما يناهز 160 مليون سنتيم.
يذكر، أن بوجيد الرئيس السابق لبلدية كلميم، هو من لجأ لمحكمة النقض، حيث حكمت بقبول طلبه باعتبار أن قسم جرائم الأموال هو المعني بملفه وليس محكمة الاستئناف بأكادير التي سبقت وأن حكمت عليه بالسجن سنتين موقف التنفيذ.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
