لجأت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء غلالو، إلى تصوير وجوه الموظفين بمصلحة تدبير الموارد البشرية التابعة للجماعة، في محاولة منها لضبط الأشباح منهم، والذين سبق أن صرحت بأن عددهم يقدر بالآلاف داخل الجماعة.
ووفقا لوثيقة توصلت بها أكادير 24، فقد توجه موظفو مصلحة الموارد البشرية بالجماعة إلى العمدة غلالو، برسالة كشفوا فيها أنهم “تفاجئو بأحد الأشخاص يدخل إلى مكاتبهم ويقوم بتصويرهم بواسطة آلة تصوير بأضوائها الكاشفة وكأنهم أكباش وأغنام لاحول لهم ولا قوة”.
وأكد الموظفون في مراسلتهم استنكارهم “هذه العلمية التي تمت دون تمثيلية رسمية لها، لأننا نتواجد داخل إدارة تتمتع بالتوابث الإدارية والقانونية التي تحكمها الأطر الإدارية وتسهر على تسييرها في ظل القانون الذي يطبق ما جاء في الدستور الحامي للبلاد” وفق تعبيرهم.
وكانت أغلالو قد كشفت في تصريحات صحفية على القناة الثانية، في برنامج “مع الرمضاني”، أن المجلس الجماعي للرباط يضم ما يقارب 3700 موظفا يفترض أنهم موزعون على عدد من المصالح الإدارية والوظيفية وغيرها، منهم حوالي 200 موظفا سيحالون قريبا على التقاعد، في الوقت الذي يواظب فيه حوالي 1000 موظفا فقط على الحضور والعمل طبقا للقانون، أما الباقي، أي ما يعادل 2500 أو 2400 موظفا، فهم مجرد أشباح يتوصلون بأجورهم نهاية كل شهر دون أن يعرف لهم أثر.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغا اعتبرت فيه أن تصريحات العمدة حول الموظفين الأشباح تدخل في إطار صناعة “البوز السياسوي” على حساب كرامة الموظف الجماعي بالرباط.
واستنكر هذا التنظيم، وهو الذرع النقابي لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بـ “الحملة الشعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والتي تهدف للنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية”.
واستغربت النقابة مما أسمته “الارتجال والمزاجية في قرارات السيدة الرئيسة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وخاصة الشق المتعلق بالتعيينات والإعفاءات من مناصب المسؤولية، المبنية في تقديرنا على الولاء السياسي، وأحيانا المزاج الشخصي، بعيدا على منطق الكفاءة، وفي خرق مفضوح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وطالبت النقابة نفسها “رئيسة الجماعة بتهييء ظروف العمل وتحسينها للشغيلة الجماعية، التي تعاني من اكتظاظ بالمقرات، وعدم توفر الكثير من الموظفين على مكاتب ولا وسائل عمل ولا مهام قارة، مع تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية والرفع من فعاليتها والنهوض بأوضاعها، بدل إطلاق الكلام غير المسؤول على عواهنه”.