أوردت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ينتظر فقط الضوء الأخضر من الجهات العليا قصد مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء 3 جهات، وإحالة ملفات 125 رئيس جماعة محلية على القضاء، بعد تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر، فإن مسطرة العرض على القضاء والعزل ستطال رؤساء حاليين من مهامهم، وكذلك سياسيين تحملوا المسؤولية في وقت سابق، وقاموا بإختلالات كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
