تقدم وزارة الداخلية في خطوة غير مسبوقة على عزل حوالي 40 رئيسا لمجالس جماعية ومجالس أقاليم أو عمالات، بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات، ومراكش آسفي.
العملية الموصوفة بـ”التسونامي” يسهر عليها حسب مصادر مطلعة، وزير الداخلية شخصيا، وتأتي في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا وأن المعنيين صدرت في حقهم قرارات عزل من القضاء الإداري، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية، خصوصا وأن تقارير سابقة للمفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، وتقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، وقفت على العديد من الإختلالات والتجاوزات والأخطاء الخطيرة والتي تصل حد تحقيق منافع مالية في الصفقات العمومية، وأكدت ذات المصادر أن المسار التأديبي للبعض قد يتجاوز مسطرة العزل ليصل للمتابعة القضائية أمام المحاكم الزجرية للمملكة.
خطوة مهمة تسعى من خلالها وزارة لفتيت للتخفيف من حدة الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها العديد من المناطق والمرتبطة في جزء كبير منها، بالتدبير الجماعي لمصالح المواطنين.