بلغ عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 65 حالة إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضى من ضمنهم 22 رئيسا و13 نائبا للرئيس، و30عضوا .
وكشف تقرير لوزارة الداخلية، أن المتابعات القضائية التي يكون المنتخبين المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية.
عن المساء
