أعلن دكاترة التربية الوطنية عما أسموه “يوم الغضب” الذي سيجري تخليده بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.
وخلال هذا اليوم، سيحمل الدكاترة الغاضبون الشارات تنديدا بجمود ملفهم المتعلق بتنزيل إطار أستاذ باحث رغم اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعيته.
وحسب ما جاء في بلاغ للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، فإن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية تعود إلى عدة ”اختلالات” عرفها ملف دكاترة التربية الوطنية، وفي مقدمتها تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022.
في هذا السياق، انتقدت الرابطة تأخر الوزارة في الالتزام بمخرجات الاتفاق المذكور، والذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور أكثر من سنة ونصف على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
وأوضحت الرابطة أن “إطار أستاذ باحث ليس بجديد على قطاع التربية الوطنية، بل هو إطار قديم يتم الإعلان عنه من فينة إلى أخرى، عن طريق مباريات محدودة العدد تشوبها خروقات كثيرة لم تستجب لواقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب”.
وأضاف الدكاترة أن “إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت حيفا كبيرا داخل القطاع، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012”.
وإلى جانب ذلك، أعربت الرابطة الممثلة لدكاترة القطاع عن رفضها “تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة، أو فرض شروط تعجيزية تفرغ العملية من محتواها القاضي بطي هذا الملف نهائيا، وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه”.
ومن جهة أخرى، دعت الرابطة إلى “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من 2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012”.
هذا، ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية النقابات الأكثر تمثيلة المحاورة داخل اللجنة التقنية وكذلك اللجنة العليا إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية، وعدم الانجرار إلى أمور مرفوضة مسبقا من طرف الدكاترة”.
وفي السياق ذاته، جددت الرابطة مطالبة وزارة التربية الوطنية بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة.