أعلنت خمس تنظيمات نقابية عن توحيد صفوفها استعداد لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء 15 نونبر الجاري، أمام البرلمان، وذلك تنديدا ببعض المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
ومن المرتقب أن تلتئم كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، للمطالبة بالتراجع عن “المقتضيات المجحفة” لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
في هذا السياق، أجمعت النقابات المذكورة في بلاغ لها على أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن “تراجعات جبائية، كرفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى 20% واعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع ووضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وكذا تهديد المقاولات الصغيرة بالتأزم والإفلاس”.
وأعربت الهيئات سالفة الذكر عن “رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع”، معربة عن “انخراطها التام مع كل الهيآت والنقابات الوطنية للمهن المنظمة الأخرى، من أجل إيجاد حلول عادلة تستجيب للحفاظ على استقرار القطاعات المعنية بالمقتضيات سالفة الذكر”.
وشددت الهيئات نفسها على أن “التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية لعدد من المهن”، مطالبة الحكومة بالتراجع عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وافقت في إطار مناقشة مشروع قانون المالية على تعديلات جبائية همت بالخصوص تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من 000 20درهم إلى 000 10 درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.