قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة موثقة، متابعة في حالة اعتقال من أجل النصب وخيانة الأمانة، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت إحالة الملف المالي للقضية على خبير لتحديد مستحقات الضحايا.
وحسب ما أوردته يومية المساء، فقد جاء اعتقال الموثقة من قبل مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعد أن اتهمت بالاستيلاء على أزيد من ملياري سنتيم، عبارة عن ودائع لعدد من زبنائيها، خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على قاضي التحقيق، الذي أودعها السجن.
وقالت اليومية إنه بعد تقاطر شكايات على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش من طرف عدد من رجال الأعمال والمنعشين السياحيين ومواطنين أجانب، أكدوا من خلالها أنهم كانوا ضحايا نصب من طرف الموثقة، التي رفضت إتمام عمليات بيع عقارات مع مشترين، وتسليم مبالغ مالية لفائدة بائعين فتحت المصالح القضائية تحقيقا مع المتهمة، قبل أن يصدر قرار بتوقيفها.
وذكرت اليومية أن رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي كان تقدن بشكاية ضد الموثقة، بخصوص خيانتها للأمانة، ورفضها تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمسة عقارات، كان يملكها رفقة والده وتوصلها بثمن البيع من المشترين، أثناء نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكري أمواله.
وكما قالت اليومية إن مواطن فرنسي مقيم بالمغرب تقدم بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها، إلى رئيس المحكمة، الابتدائية بمراكش، طالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، التي أكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص الفيلا التي يملكها والكائنة بطريق المنتجع السياحي أوريكا.
موثقة نصابة
حسب الشكاية فإن المشتري أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجأ المشتكي بكون الشيكين بدون رصيد، مضيفا أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل أن يتسلم صاحب الفيلا ثمن البيع، وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، ودون إيداع قيمه الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.
